أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التقرير السنوي الثاني للجنة مراقبة هيئات الضمان الذي يتضمن مجموعة من الاحصاءت والبيانات والتحاليل المالية عن قطاع التأمين في العام 2008.
واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أنه "مع هذا التقرير الثاني أصبحنا نسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الشفافية في المعلومات والإفصاح المنتظم الذي سيسهم بحسب رأينا في ترسيخ قطاع الضمان في لبنان وتطوّره."
وأظهر التقرير أن الموجودات المجمعة لقطاع التأمين في لبنان بلغت نحو ٣٢٦٤ مليار ليرة العام ٢٠٠٨، بزيادة تقارب ١٣٬٥٪ مقارنةً بالعام ٢٠٠٧ . وزاد إجمالي الأقساط المكتتبة بحوالي 15.7% إلا أن إجمالي أرباح القطاع إنخفض بما يقارب ١٩% إلى ٥٥٬٦ مليار ليرة.
ولفت الصفدي في مقدمة التقرير إلى أن العام 2008 شهد "أحداثاً متعددة كان لها تأثير على إجمالي مربحية القطاع. فقد نجم عن الأزمة المصرفية الدولية والإنخفاض الحاد في البورصات والإرتفاع الملحوظ لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي، والإرتفاع الكبير لسعر النفط، تضخم مفاجئ سبب توتراً في نشاط الضمان على الحياة والفروع الأخرى. فتأثر ضمان الحياة المرتبط ببرامج إستثمار كما تأثرضمان الإستشفاء وضمان المركبات البرية، غير أنه، مرة أخرى، يبرهن قطاع الضمان اللبناني عن سهولة في التكيّف وقدرة مميزة على التأقلم مع الأوضاع المعادية.
من جهته اعتبر رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان وليد جنادري أن "سنة 2008 كانت سنة غير إعتيادية إذ أن قطاع الضمان، وبالرغم من نموّ في إجمالي الأقساط المكتتبة، إضطر الى مواجهة تأثير الأزمة الدولية على القطاع المالي وهي أزمة إرتدّت أيضاً على نشاط كل قطاعات الضمان الأساسية وتحديداً الإستشفاء والحياة والسيارات".
أما على الصعيد التنظيمي، فأشار وليد جنادري إلى أن" لجنة مراقبة هيئات الضمان تستمر بترسيخ نشاطها من خلال تعزيز قسم الرقابة المالية وقسم الرقابة على سلوكيات السوق. وقد تم تطوير نظام داخلي جديد ووضع إجراءات داخلية لتحسين عملها المؤسساتي. فمن حيث الرقابة المالية قامت اللجنة بالتركيز على تقييم نشاط فرع الحياة وإجراء تقييم أكتواري لعدة شركات. أما من حيث الرقابة على سلوكيات السوق، فيجري التعامل بصرامة أكبر مع التراخيص المعطاة للوسطاء من أجل ضمان تطبيق النظام. فترافق ذلك، وللأسف، مع إزدياد الغرامات المفروضة على الوسطاء غير الملتزمين كما على الشركات التي تتعامل مع وسطاء غير مرخصين."