استنكر وزير العدل ابراهيم نجار "الرسالتين" من وراء حادثة زحلة، واستهداف النائب إيلي ماروني، مطالباً الأجهزة المختصة بكشف الجهات التي تقف وراءها.
وإذ أشار نجار في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، ان الوضع في لبنان بصورة عامة لا يستدعي القلق أمنيا، لفت إلى وجوب التشدد من قبل السلطات امام كل حادث امني، وفرض هيبة الدولة.
ورداً على سؤال عن مشاركة "14 آذار" في الإحتفال الذي أقامته السفارة السورية في "البيال" أوضح نجار: "لا يمكن مقاطعة دعوة رسمية من سفارة سعينا منذ عشرات السنين لفتحها في حين تتفاوض الحكومة معها".
وإلى ذلك، لفت نجار إلى السعي لإيجاد حل لقضية المفقودين في سوريا، وذلك انفاذاً لما تعهدت به الحكومة، كاشفاً عن العمل على انشاء هيئة عليا تضم وزارات العدل، الداخلية، ووزارات أخرى وهيئات مختصة، ما يشكل مدخلاً فعلياً ممكن ان يؤدي إلى انهاء الملف بالتعاون مع الجانب السوري.
وعلى صعيد متصل، لفت نجار إلى ان الإتفاقية القضائية التي يتم بحثها مع سوريا هي مطلب لبناني تسهيلاً لعملية التواصل ولكي يكون السجناء قريبين من أهاليهم، موضحاً ان من المفروض ان يتم التوقيع عليها بين الجانبين "سيما وان لا ملاحظات في العمق او الأساس من كليهما".
وثمن نجار المساعي التوافقية المتعلقة في الإنتخابات البلدية "التي نشهدها اليوم في بيروت وصيدا…."، مشيراً إلى انها تدل "على ان الإنتخابات ليست سياسية بل محلية انمائية". وتابع: "من هنا، فاننا نعيد القول بأن تعديل قانون الإنتخابات البلدية اقل ضرورة من تعديل قوانين الإنتخابات النيابية، كونها تأخذ في الإعتبار الحساسيات المحلية. حسناً فعلنا بالتوجه إلى الإنتخابات بالقانون الحالي وعلى الموعد".
ورداً على سؤال، أوضح نجار انه "مرتاح لكل سعي إلى التوافق دون المس بالمبادىء والثوابت".
وتناول نجار الأخذ والرد بشأن صواريخ "السكود" من خلال قراءة السياسة الخارجية الأميركية، معتبراً ان "في الأمر تحذير استباقي توجهه أميركا إلى سوريا"، ولافتاً إلى اننا اليوم لا نزال في مرحلة الدبلوماسية.