أوضح وزير الدولة جان أوغاسابيان أن "الوفد اللبناني المؤلف من المدراء العامين اجتمع مع معاوني الوزراء ذات الصلة في سوريا، لدراسة الإقتراحات الواردة من الجهات المعنية في البلدين حول الإتفاقات القائمة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، وكانت الأجواء إيجابية وأبدى الطرفان حرصاً على التعاون البناء وانفتاحاً على كل الاقتراحات التي قدمت بهدف تطوير الإتفاقات وتحقيق أوسع مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين وتحضير اتفاقات جديدة في عدد من المجالات مع التأكيد على دور القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لما لديه من إمكانيات وقدرات عالية".
وأضاف أوغاسبيان في بيان صدر عنه الأربعاء أن محضر الإجتماع الذي وقعه مع رئيس الوفد السوري "يتضمن جميع ملاحظات اللجان حول المواضيع التي طرحت في الاجتماع وسيتم توجيهها الى الجهات اللبنانية والسورية المعنية للاجابة عنها بالسرعة الممكنة لرؤية ما اذا كان من الضروري عقد اجتماع آخر للجنة أو عقد اجتماعات ثنائية بين الجهات المعنية بهدف الوصول إلى صيغ نهائية".
ولفت أوغاسابيان إلى أن "أعضاء لجان الدفاع، الخارجية والمغتربين، الداخلية والعدل والشؤون الخارجية والاقتصادية والمال والتجارة والطاقة والمياه والزراعة والصناعة والأشغال العامة والنقل والصحة والعمل والتربية والتعليم والسياحة والثقافة والبيئة والاتصالات وممثلي رئاسة مجلس الوزراء، درسوا الاتفاقات القائمة والتعديلات اللازم اجراؤها لمواكبة التطورات المالية والإقتصادية العالمية والاصلاحات الداخلية في كل من البلدين".
وبالنسبة إلى موضوع المعتقلين، لفت أوغاسابيان إلى "أن هذا الموضوع من الأولويات وهو محور متابعة، ولكنني أحرص على أن تكون هذه المتابعة بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن التسييس، لإدراكنا ما يثيره هذا الموضوع الإنساني بامتياز من آلام للأشخاص المعنيين. وإنني أؤكد على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الإختفاء القسري، علما أننا أنجزنا قاعدة معلومات بمواصفات دولية. ونأمل النجاح في هذا الصدد بالتعاون بشكل جدي مع الأفرقاء المعنيين، مع التأكيد بأن اللجنة اللبنانية المكلفة متابعة هذا الموضوع تواصل اجتماعاتها الدورية مع اللجنة السورية".