لفت النائب ايلي ماروني الى أنه مع مشروع بناء الدولة، لكنه أوضح أن هذا الأمر لا يكون في ظل وجود أسلحة في أيدي الاخرين، متسائلاً لماذا يكون هناك أسلحة خارج اطار الدولة؟
واكد ماروني لـ"اخبار المستقبل" إصراره على خيار حماية الدولة لمواطنيها، وذلك تعليقًا على حادثة العثور على قنبلتين عند باب منزله وقرب سيارته في زحلة، سائلا "لماذا عدم اللامبالاة بأمننا من قبل الدولة؟ هل يريدون أن نتحوّل إلى الأمن الذاتي؟"
وإذ أشار إلى أنه طلب حماية أمنية، وأن وزير الداخلية زياد بارود اتّصل به ووعده بإعادة النقطة الأمنية إلى أمام منزله التي كانت قائمة عندما كان وزيراً، لفت ماروني إلى أنه لم يحصل شيئاً حتى الآن.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيضع حماية أمنية خاصة به في حال لم تستجب الدولة، أجاب ماروني: "نعم"، مذكّراً بأن قتلة شقيقه "لا يزالون طلقاء، وهم حالياً موجودون في القامشلي في سوريا، وأهاليهم يزورونهم بإنتظام".
وعن سحب موضوع سلاح حزبالله من التداول، أشار إلى أن "البلد منقسم، والحكومة منقسمة، وكذلك مجلس النواب منقسم بشأن سلاح حزب الله، فهناك مادة خلافية إسمها السلاح ولأجلها وُجدت طاولة الحوار"، مضيفًا "سنبقى نبحث هذا الموضوع الخلافي حتى تقوم الدولة التي نطمح إليها، والتي ينص مفهومها على جيش واحد وسلاح واحد".