علق وزير العمل بطرس حرب على إضراب السائقين العموميين، فقال: " هناك مشكلة إجتماعية واقتصادية، هناك ارتفاع في أسعار النفط بات يشكل قضية كبيرة بالنسبة الى أصحاب الدخل المحدود والعمال في لبنان، وهو طبعا اذا ما استمر في التفاقم سيؤدي الى مشكلة كبيرة. هذا الموضوع أثير في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، وجرى تأكيد ان الحكومة لن تغمض عينيها وتصم آذانها عن المطالب الشعبية، الحكومة ستتعاطى بجدية ومسؤولية وشجاعة مع المطالب الشعبية، ستبحث في هذه الملفات وستحاول إيجاد المخارج في إطار إمكاناتها الإقتصادية والموازنة وفي إطار العجز الحاصل، وهي ستدرس المطالب، وإذا وجدت ان هناك حلولا او تصورا لن تتردد في اللجوء اليها".
وأعرب عن إعتقاده ان "اسعار المشتقات النفطية، هو موضوع يجب ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها حياله، علينا أن نتحمل مسؤولياتنا في طرح هذا الموضوع في ضوء دراسات تقوم بها الوزارة المختصة غير ان هذا لا يعني اننا نعد الناس بوعود غير جدية، المطلوب أن تكون الحكومة جدية، وأن تتصدى لهذه المشاكل، وأن تقدم الحلول لها".
وفي سؤال عن امكان تقدم وزارة العمل باقتراحات معينة لحل هذه المشكلة؟ أجاب: "لا يوجد دواء واحد لمعالجة هذه المشكلة، إذا تمكنت الحكومة من انجاز ما التزمته لجهة إصلاح الإدارة ووقف الهدر، لجهة توقيف النفقات غير الضرورية، لجهة تحديث الإدارة وتقديم الضمانات الإجتماعية من خلال إنجاز ضمان الشيخوخة والرعاية الإجتماعية والصحية، أعتقد ان الحكومة تكون بذلك تساهم بصورة غير مباشرة في حل هذه القضية".