بعد الجلسة اشار وزير الإعلام بالوكالة جان أوغاسبيان الى ان جلسة الحكومة عرضت خطة وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير القطاع التربوي.
وذكر اوغاسبيان ان الرئيس الحريري على المبادئ التالية: الحق في التعليم وإلزامية التعليم في المراحل الابتدائية، والذي هو حق من حقوق الإنسان. كما أكد أن التعليم يشكل جزءاً أساسيا من رأس المال البشري ويساهم في عملية التنمية الاجتماعية، كما يساعد على مكافحة الفقر وتعزيز المساواة. واعتبر الحريري أن أهمية قطاع التعليم تكمن في مساعدة الطلاب على تعزيز مفاهيم وطنية وخصوصا مفهوم المواطنية، وفي حث الشباب لكي يكونوا فاعلين ومساهمين في تطوير بلدهم.
واشار الى إن إصلاح قطاع التربية والتعليم يتماشى مع ما ورد في اتفاق الطائف وفي البيان الوزاري، وأي إستراتيجية لتطوير قطاع التعليم تتطلب تحديث الإدارة المدرسية وتعزيز التنمية المهنية للمعلمين والمديرين وتعميم رياض الأطفال وتأمين المتابعة والنجاح للطلاب وتأمين البنى التحتية وتطوير المناهج.
كذلك أكد الحريري أن جميع المواطنين في جميع المناطق سوف يستفيدون من إصلاح قطاع التعليم، وأنه يجب تنمية قدرات الموارد البشرية في قطاع التعليم الرسمي على كافة المستويات لدفع دور المدرسة الرسمية في لبنان قدما.
ثم عرض وزير التربية حسن منيمنة الخطة وأفاد أن نظام التعليم في لبنان يواجه تحديات كبرى، وأعلن أن عدد التلاميذ في لبنان يتجاوز المليون، مما يجعل كل لبناني معني بقطاع التربية.
وأشار إلى أن الهدف من الخطة هو تطوير التعليم الخاص والرسمي، وأكد إلزامية التعليم حتى عمر 15 سنة على أن يكون التعليم الرسمي في متناول الجميع. وشملت الخطة الوضع الحالي لقطاع التعليم العام ما قبل الجامعي، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، المحاور والبرامج المقترحة، آلية تنفيذ الخطة وفرق العمل، وأخيرا مصادر التمويل المقترحة.
ووافق مجلس الوزراء مبدئيا على الخطة، وقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير الياس المر وعضوية الوزراء السادة: بطرس حرب، حسن منيمنة ، فادي عبود، علي عبد الله، محمد فنيش، اكرم شهيب، ميشال فرعون، سليم وردة وعدنان السيد حسين.
تتولى هذه اللجنة إعداد مشاريع النصوص والاقتراحات اللازمة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لجعل هذه الخطة موضع التنفيذ، للوصول إلى واقع تربوي متطور في لبنان وسوف ترفع اللجنة تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مدة شهرين من تاريخ هذا القرار.
ثم بحث مجلس الوزراء مطالب اساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المهني بزيادة 7 درجات على الرواتب. واوضح إن الحكومة تنظر بجدية واهتمام إلى المطلب وسوف يستمر وزير التربية في المفاوضات إلى حين الوصول إلى صيغة نهائية مع التأكيد على أن الحكومة يجب أن تكون عادلة مع كل القطاع العام على السواء.