أعلنت الحكومة الفرنسية انها ستطبق حظرا مقترحا على ارتداء النقاب على السائحات مثل المقيمات رغم تزايد الشكوك حول مشروعية الحظر.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الأسرة نادين مورانو انه سيكون لزاما على القادمات لزيارة فرنسا "احترام القانون" وكشف وجوههن وهو ما دفع المنتقدين لإثارة الشكوك بشأن ما اذا كانت السعوديات الثريات سيجبرن على كشف وجوههن أثناء التسوق في شارع الشانزليزيه.
وقالت مورانو في تصريحات لإذاعة فرانس انفو: "عندما تصل الى دولة ينبغي ان تحترم قوانين تلك الدولة … إذا ذهبت (انا) إلى دول معينة فإنني أضطر ايضا إلى احترم القانون."
وأيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء فرض حظر عام صارم على ارتداء النقاب متجاهلا اقتراحات معتدلة ركزت على ان يقتصر الحظر على مؤسسات الدولة مثل المدارس ومجالس البلدية.
وسيقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الشهر القادم.
وقال رئيس الوزراء فرانسوا فيون الاربعاء انه مستعد لمواجهة "المخاطرة القانونية" الناجمة عن دعم الحظر الذي قد يتعرض للطعن امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على اساس انه ينتهك حرية الدين.
وحذرت أعلى محكمة في فرنسا بالفعل الحكومة بان فرض حظر كامل على ارتداء النقاب قد يكون غير قانوني.
واذا رفضت المحكمة الاوروبية او المحاكم المحلية في فرنسا هذا الحظر فستكون هذه ثاني هزيمة دستورية لساركوزي خلال بضعة اشهر حيث رفضت في اواخر العام الماضي خطته بشأن ضريبة الكربون لان الثغرات العديدة بها تخرق مبدأ المساواة.
وعبر الحزب الاشتراكي المعارض مرارا عن رفضه للنقاب لكنه شكك في فاعلية الحظر.
وتقول الحكومة ان النساء اللواتي يرتدين النقاب لن يضطررن الى خلعه في الشارع ولكن سيطلب منهن الاعلان عن اسمائهن وعناوين اقامتهن لإرسال تحذير لهن مع فرض الغرامة المقررة.
وترتدي نحو 2000 امرأة في فرنسا النقاب. ومنذ ان طرحت فكرة الحظر في العام الماضي قالت العديد من النساء علانية انهن يرغبن في ارتداء النقاب ولسن مكرهات على ارتدائه من قبل ازواجهن او أسرهن.
غير ان بعض النساء النشطات من ضواحي فقيرة ومتعددة الاعراق في فرنسا يقلن ان هناك ضغوطا متزايدة على الفتيات الصغيرات لارتداء النقاب وان الحظر قد يساعد في تعزيز موقفهن.