شدد مصدر في 14 آذار لـ"الأنباء" على ضرورة دعم الرئيس الحريري في ادارته لملف العلاقات اللبنانية ـ السورية من دولة الى دولة، مشيرا الى ان الحريري الذي يبدي مرونة في مجال هذه العلاقات لا يقدم تنازلات في الثوابت الرئيسية.
واكد المصدر ان ملفات العلاقة اللبنانية ــ السورية ينبغي ان تتضمن معالجة المشكلات الموروثة ومن ضمنها المعاهدة نفسها والاتفاقية الامنية ومسألتا الحدود والمعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات. واعتبر ان كل ما يجري بحثه حاليا فضلا عن كونه لا يرقى الى مستوى اقفال الصفحة الماضية، لا يرقى الى مستوى التأسيس لشراكة لبنانية ـ سورية.
المصدر اعتبر ان الاتفاقية الامنية بين لبنان وسوريا يجب ان تلغى، لاسيما مع عدم وجود جيش سوري ومخابراته في لبنان، وافاد ان سوريا التي لاتزال الى اليوم تستحضر اتفاق القاهرة الملغي منذ 23 عاما لدى حديثها عن القواعد الفلسطينية خارج المخيمات، لا يجوز ان تبقى امامها اتفاقية تسوغ لها أمورا معينة.
أما المعاهدة فتحتاج بحسب المصدر الى المجلس النيابي لإلغائها بأكثرية موصوفة