لفتت وزيرة الحريات والعدل الفرنسية ميشال إليو ماري إلى أن لجنة قضائية خاصة نظرت في طلب إخلاء سبيل جورج ابراهيم عبد الله الذي أوقف على الأراضي الفرنسية، وأدين من قبل القضاء الفرنسي وصدر في حقه حكم بالسجن مدى الحياة، وذلك لأنه ارتكب جرائم قتل واغتيال، وذلك في تاريخ 5 أيار 2009، وهي لجنة لا تجتمع إلا في الحالات الاستثنائية الخاصة، وقد أعطت رأياً سلبياً بشأن الافراج عنه.
وأعلنت لـ"الأخبار" ان السبب في هذا الرأي السلبي يكمن في أن جورج عبد الله أعلن أنه لن يتنازل عن الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية، وهذا إعلان خطير، بخاصة أنه يقول أيضاً إنه لن يأسف على الضحايا الذين سقطوا، مشددة على أن "عبد الله يفترض أن يبقى في السجن مدى الحياة".
وعن المحكمة الدولية، وعما إذا كان يتدخل المجتمع الدولي "سياسياً في عمل هذه المحكمة؟ اشددت لوزيرة الفرنسية على أنها "لا نملك أي معلومات عن وجود تدخل سياسي في عمل المحكمة"، مضيفة: "الأمر الوحيد الذي أعرفه أن أشغال المحكمة مستمرة، وفرنسا كانت وستبقى ساهرة وحريصة على ذلك"، كما ذكرت أن بلادها دعمت بقوة إنشاء هذه المحكمة. وكررت قناعتها ــ والقناعة الرسمية الفرنسية ــ بـ"ضرورة معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة".
أما في ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية ــ السورية، فقد قالت الوزيرة الفرنسية إن هذه "العلاقات تسير على نحو جيد، وخطوة فتح السفارات بين البلدين إشارة إيجابية في هذا الإطار، ونحن نشجع تحسن هذه العلاقات".
وعن موقف بلادها من الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، أجابت بردّ مختصر قائلة: يجب احترام القرار 1701، لأن هذا الأمر يتعلق بمدى صدقيّة المجتمع الدولي".