وجه عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي بعض الاسئلة الى وزير الاتصالات شربل نحاس جاء فيها:" لماذا لم يعلن الوزير تقرير اللجنة الأولى؟ ألم يشكل له حرجا اضطراره الى تشكيل لجنة ثانية غير الأولى، بسبب عدم رضى الجهات المعروفة عن تقرير اللجنة الأولى ولومهم اياه على ذلك"؟
وتابع:" بما ان الموضوع يوجد فيه وجهات نظر مختلفة في البلد، فلماذا لم يطلب تقارير من جهات مصنعة محايدة دولية بشأن أجهزة وشبكات مشابهة؟ ألا يمكن لمن قام بتركيب الشبكات والأجهزة أن يمد جهات غير لبنانية بالمعلومات المشار اليها ، وهل تم اعلام من عمل بهذا الموضوع وبشكل رسمي بأن هذه المعلومات والمعطيات التي أصبحت بحوزتهم أثناء تركيب المنشآت هي معلومات سرية ويجب عدم السماح لأحد بالاستحصال عليها. كيف يمكن لدول أجنبية راغبة بالتجسس الاستحصال على هذه المعلومات من مصادر أخرى غير الجهات الرسمية – مثلا : الجهة المصنعة أو الفريق الذي عمل على انشاء هذه الشبكات، أو الفريق الذي يقوم بأعمال التصليح والصيانة ؟ ".
وتساءل "هل أصبح الخليوي مستعملا في شبكات الاتصالات العسكرية والأمنية أم أن الموضوع يطرح للتعمية على أمور أخرى ، منها موضوع التجسس من قبل الداخل والخارج. وهل أصبح الوزير مع فريقه من المشككين في مؤسسات الدولة وقواها الأمنية والعسكرية ولحساب أي جهة خارجية أو داخلية يقومون بذلك؟ هل أصبح فريقه السياسي مع المحاولين تدمير المؤسسات الوطنية الحامية للشعب والوطن وصولا الى طرح أن هناك جهات أخرى داخلية وخارجية معروفة – هي وحدها قادرة على حماية البلد؟.
وختم النائب المرعبي: "فلتتحمل كل جهة مسؤولياتها لأن هذا الموضوع يشكك بالقوى الأمنية ويكشف في نفسه خطة سوداء لأطراف خارجيين وداخليين للسيطرة على مؤسسات الوطن ومن الواجب الوقوف في وجهها".