اعتبر النائب زياد القادري ان المعلومات التي أوردتها جريدة "الشرق" عن الوثيقة الامنية هي معلومات خطيرة جدا في حال كانت صحيحة، لانها ان دلت على شيء، تدل على ان الوزير شربل نحاس سخر وزارة الاتصالات لخدمة السياسة ولخدمة الحملة السياسية على مؤسسة قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء أشرف ريفي، وليس لخدمة الموضوعية والحقيقة في هذا الموضوع.
واضاف القادري "نحن كلجنة اعلام واتصالات سبق وطلبنا اكثر من رأي فني في مسألة المعطيات التي طلبتها قوى الامن من شركتي الخليوي، والتي رفض الوزير السابق للاتصالات جبران باسيل في وقتها ان يعطيها لقوى الامن الداخلي".
|
وذكر "نحن من الاساس كان لدينا ريبة وشك في هذا الموضوع لان الوزير باسيل عندما رفض في العام الماضي اعطاء المعطيات المطلوبة، لم يعلل رفضه باي رأي فني او تقني، بل علل رفضه بجملة واحدة عندما قال: اعطاء هذه المعطيات من شأنه ان يمس الامن الوطني، ولم نعرف لماذا، وبالتالي ومن الاساس نحن عندما اطلعنا على هذا الملف خفنا من الاستنسابية ومن تسييس هذا الملف، وعندما طلبت وبعض الزملاء في لجنة الاعلام والاتصالات ان يكون هناك رأي فني، طلبنا بأكثر من لجنة وأكثر من رأي، لانه وبصدق، فان المعلومات التي نشرتها جريدة "الشرق" تعزز موقفنا وشكوكنا، ونشك في حيادية تصرف الوزير نحاس في هذا الموضوع. وبناء عليه، تم تكليف لجنة واحدة فقط، توصية من لجنة اعلام والاتصالات للوزير لاعطاء رأي علمي في هذا الموضوع. للاسف الوزير تأخر في تقديم التقرير وكان يؤجل ذلك من اسبوع لاسبوع، فمضى شهر حتى قدم هذا التقرير للجنة، فهذه الفترة الطويلة طرحت علامات استفهام، وخاصة ان خلاصة هذا التقرير سربت قبل 24 ساعة من انعقاد اجتماع اللجنة الى وسائل الاعلام، قبل عرضها على اللجنة، ثانيا، عرض التقرير وقدم للنواب خلافا لاحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، لانه وحسب القانون اي مستند سيناقش في اي لجنة من اللجان النيابية يجب ان يوزع على النواب قبل 24 ساعة وليس في نفس الجلسة، كي يتمكن النائب من قراءته وتكوين معطيات كافية عنه، وبذلك تم تجاوز القانون، وبعدما تلى الوزير خلاصة التقرير، انا وبعض الزملاء بقينا على موقفنا باننا نشكك بهذا الرأي ونطلب ان يكون هناك رأي آخر، وأصرينا على الموضوع، او مساءلة الذين وضعوا هذا التقرير من قبلنا كلجنة".
أضاف: "جريدة "الشرق" عرضت معلومات خطيرة جدا باسماء وتواريخ وتفاصيل محددة، وهي تدل على نوع من المصداقية، بعدما اكدت اللجنة ان اعطاء المعلومات لقوى الامن الداخلي لا تمس الامن القومي او الامن الوطني، وهي معطيات علنية ومتداولة وهي منشورة على الانترنت في دوائر وزارة الاتصالات ومع الشركات التي قدمت ملفات للخصخصة وبالتالي هي ليست سرية، اما الوزير نحاس، وبناء على طلب مرجعيات سياسية، كلف لجنة ثانية وضعت تقرير يوصل الى نفس النتيجة التي أعطاها الوزير باسيل منذ سنة، انطلاقا من هنا، فان هذا التصرف يعرض مصداقية الدولة للاهتزاز امام الرأي العام، وهذا التصرف بالتالي يعزز ويدعم السؤال الذي توجه به الزميل عقاب صقر عبر رئاسة المجلس النيابي الى الوزير نحاس، واذا لم يتم الاجابة عنه خلال الفترة القانونية أدعو رئيس لجنة الاعلام والاتصالات الزميل حسن فضل الله الى دعوة اللجنة لجلسة طارئة واستثنائية في أقرب موعد ممكن لبحث هذا الموضوع في حضور الوزير نحاس للاستماع له، واذا لم تتوضح الامور ولم نقتنع بها، على المجلس النيابي ان يلعب دوره في هذا الخصوص، بان يشكل لجنة تحقيق برلمانية للتأكيد من هذا الموضوع، والبناء على الشيء مقتضاه".
وختم: "هذا السهم وما سموه بالاتفاقية الامنية الذي حاولوا تصويبه على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاخيرة وعلى قوى الامن الداخلي واللواء ريفي، هذا السهم أصاب وزير الاتصالات، ونرى من خلال ذلك ان هنالك تلاعبا في خدمة السياسة، وعلينا كممثلين للشعب اللبناني ان نذهب في هذا الموضوع الى النهاية حتى تتبين الحقيقة ونضع الامور في نصابها الصحيح".