استهجن وزير العمل النائب بطرس حرب ما ساقه امين عام "الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة" احمد جبريل، من تهجمات على حكومة الرئيس الحريري واتهامها، ولو بشكل مبطن بالعمالة لاسرائيل بسبب مطالبتها بسحب السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات.
ولفت الوزير حرب في تصريح لـ"الأنباء" الى ان كلام جبريل يطول حلفاء سوريا في لبنان، كما يطول عامة اللبنانيين، متمنيا ان تدافع سوريا اقله عن حلفائها الذين شاركوا في اتخاذ قرار سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، معتبرا من جهة اخرى ان ما يبذله اللبنانيون من جهود لاعادة صياغة علاقات جيدة مع سوريا ولاعادة بناء الثقة معها، يستوجب ضبط هذه الاخيرة لكل التصاريح والمواقف المساهمة في تأجيج النفوس والاوضاع السياسية سواء على المستوى اللبناني ـ السوري ام على المستوى اللبناني الداخلي، وبالتالي وضع حد لجبريل وامثاله من انتهاك الحكومة اللبنانية ودفعه الى الاعتذار منها ومن اللبنانيين كافة وتحميله مسؤولية ما صدر عنه بحقهم، الامر الذي وان تبنته سوريا سيكون بمثابة الدليل على تصميمها في اعادة بناء افضل العلاقات مع الدولة اللبنانية.
على صعيد آخر وعما اثير من ضجيج اعلامي حيال اتهام وزير الاتصالات شربل نحاس بإخفائه التقرير الاول المعني بالاتفاقية الامنية، رأى الوزير حرب ان من حق المجلس النيابي في اطار عملية المساءلة والمحاسبة، كما من حق الحكومة رئاسة واعضاء، معرفة حقيقة ما جرى ومعرفة الاسباب الحقيقية التي آلت بالوزير المذكور الى وضع تقريرين منفصلين ومعرفة مصير التقرير الاول موضوع الالتباس، متمنيا على الوزير نحاس اطلاع الرأي العام على حقيقة الامور وعدم اكتفائه بتصريح صادر عن احد نواب تكتل التغيير والاصلاح حيث اقر فيه هذا الاخير بوجود تحقيقين وبالتالي تقريرين مختلفين.