رأى عضو كتلة "المستقبل" وتكتل "لبنان أولاً" النائب زياد القادري "أن وزير الاتصالات شربل نحاس يهرب الى الامام في موضوع ما يسمى الاتفاقية الامنية، ويدين نفسه بنفسه أمام الرأي العام، من خلال إصراره على القفز فوق الحقائق، ومحاولة تجزئتها بشكل يثبت تورطه، ويؤكد صوابية كلامنا عن تحول وزارة الاتصالات، تلك الوزارة التقنية، الى محمية سياسية، بدا واضحاً أنها تُسخر لحياكة مؤامرات رخيصة، ثُبت بأم العين أنها تستبيح مؤسسات الدولة وتضرب صدقيتها".
ورأى القادري في بيان "أن بيان الوزير نحاس الاخير، والذي خصصه للرد على من أسماهم منتقديه، يُعبر بطبيعة الحال، عن إفلاسه في مقارعة الحقيقة، ذلك أنه لم يُجب على أي من التساؤلات المشروعة التي أُثيرت، ولم يُقرن بيانه بأي توضيح مقنع للمعلومات التي كشفتها صحيفة "الشرق"، والتي جاءت موثقة بتفاصيل وتواريخ، بل جل ما اتحفنا به معالي الوزير، كان كلاماً ضبابياً في العموميات، زاد الطين بلة، وجعله في موقع لا يحسد عليه".
وإذ لفت الى "أن الوزير نحاس، ومن خلال بيانه الاخير، يثبت أنه ما زال يمارس استنسابية سياسية في التعاطي مع الملف"، استغرب القادري "كيف ينفي الوزير استبداله لجنة بأخرى، فيما التفاصيل الموثقة تشير الى قرارين صادرين عن الوزير نفسه بتعيين اللجنتين". وسأل: "أين شفافية الوزير هنا، خصوصاً وأن المعطيات تفيد أنه، وبعد أن قدمت اللجنة الاول تقريرها، لجأ الى تطيير بعض أعضائها، بعد أن اخضعوا للترغيب والترهيب من أجل تحريف الوقائع الفنية والتقنية، واستبدلهم بأعضاء جدد صاغوا التقرير، بتدخل منه شخصياً، بما يحاكي الغرض المطلوب من التقرير سياسياً، فجاء هذا التقرير خالياً من الدقة والمعطيات الرصينة والعلمية القاطعة الدلالة، ومليئاً بالسياسة، التي ليست من اختصاص وزارته".
وتابع القادري: "لماذا لم يبرر لنا الوزير نحاس سبب التأخير الذي استمر شهراً في تقديم تقريره الى اللجنة، إذا كانت الامور سلكت طريقها الطبيعي؟"، مستغرباً "أن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، في ظل عدم مبادرة رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النائب حسن فضل الله الى عقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الطارئة، في ضوء ما كشفته "الشرق"، خصوصاً وأن اللجنة سارعت الى وضع يدها على الملف بمجرد أن أثير الموضوع في صحيفة "السفير".