من حدود ولاية أريزونا الاميركية ووصولا إلى قاعات الكونغرس، يمثل البروز المفاجيء لقضية إصلاح الهجرة المثيرة للانقسام على السطح مرة أخرى مخاطر كبيرة أمام الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني.
وقد تتعرض جهود الحزب الجمهوري لاستعادة تأييد فقده بين أوساط الاميركيين من أصل لاتيني وهم أكبر الاقليات في الولايات المتحدة وأسرعها نموا لضربات قاتلة بسبب جدل محتمل في مجلس الشيوخ وإجراءات صارمة بشأن الهجرة في أريزونا أقرها مشرعون جمهوريون ووقع عليها حاكم الولاية الجمهوري.
ومع مواجهة الديمقراطيين خسائر كبيرة محتملة في تشرين الثاني، فإن مسودة قانون حول الهجرة تتضمن طريقا لمنح الجنسية الاميركية للعديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وعددهم 11 مليونا قد تساعد على تعزيز التأييد القوي للحزب الديمقراطي من قبل الاميركيين من أصل لاتيني في سباقات انتخابية مهمة بمجلس الشيوخ في ولايات كولورادو وكاليفورنيا ونيفادا.
ولكن الجمهوريين قد يواجهون أيضا خطرا سياسيا على المدى البعيد إذا عارضوا إصلاح الهجرة ودعموا قانون أريزونا الذي تصفه جماعات الاميركيين من أصل لاتيني بأنه انتهاك صارخ للحقوق المدنية.
ويلزم القانون الشرطة بتحديد شرعية وجود الاشخاص في الولايات المتحدة كما يمنحها سلطة استجوابهم، ما أثار مخاوف بين الاميركيين من أصل لاتيني من التصنيف العنصري.
وتقرب الجمهوريون من الاميركيين من أصل لاتيني لسنوات أيام حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن وبلغ الامر ذروته عام 2004 عندما فاز بوش بأكثر من 40 في المئة من أصواتهم لكنهم تحولوا الى أوباما في انتخابات عام 2008 بعدما ساهم الجمهوريون في وأد إصلاح يتعلق بالهجرة في الكونغرس.
وفاز أوباما بأصوات الاميركيين من أصل لاتيني وهم جماعة محافظة اجتماعيا ومثلت أكثر من سبعة في المئة من الاصوات في انتخابات الرئاسة بفارق تقدم أكثر من اثنين إلى واحد على المرشح الجمهوري جون مكين. ونسب الفضل إلى الاميركيين من أصل لاتيني في فوز أوباما في ولايات نيو مكسيكو ومساعدته في نيفادا وكولورادو وغيرهما.