اكد وزير العمل بطرس حرب، أن الحكومة مهتمة بشؤون العمال وليست في معرض صم الآذان عن المطالب الشعبية، وقال: "سنبدأ بإقرار خطة العمل العامة التي أعدتها وزارة الأشغال العامة والتي جاءت ثمرة حوار كبير بين الوزارة والإتحاد العمالي العام الذي وافق عليها، ومن شأن هذه الخطة الحد من مشكلة اسعار التنقل واسعار المحروقات التي تلقي بثقلها على العمال المحدودي الدخل".
حرب، اثر استقباله وفد قيادة الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه غسان غصن، استمع الى المطالب التي على أساسها قرر الاتحاد الإضراب في 17 حزيران المقبل، وأبلغ الوفد أن الحكومة منكبة على تنفيذ ما جاء في بيانها الوزارة حول أولويات الناس، ولا سيما في وزارة العمل، كفتح ملف قانون الرعاية الإجتماعية والتقاعد الذي هو من أهم الملفات الإجتماعية.
ومن جهته رأى غصن ان المسائل التي دفعت الاتحاد العمالي العام الى التحرك استعدادا لإضراب عام وشامل في 17 حزيران المقبل هي الملفات المطلبية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين سواء من ارتفاع اسعار المحروقات أو انعكاسها على أسعار السلع كافة، والغلاء الذي يلف حول عنق المواطن، وموضوع الضمان الإجتماعي ومعاناة المضمونين والعمال بسبب تأخر إنجاز ملفاتهم في الضمان الإجتماعي.
واعتبر انه في إطار المعالجة قبل حلول ذلك التاريخ، فان الاتحاد سيفتح هذه الملفات الاجتماعية الأساسية مع الوزراء المعنيين، كل في وزارته بحسب اختصاصها، ودعا الى معالجة هذه القضايا خصوصا أن الضائقة الإجتماعية تشمل كل الشعب اللبناني بسبب تخلف الحكومة عن طرحها لمعالجة هذه الأزمة وانصرافها الى أولويات أخرى، أهمها زيادة الضرائب والرسوم.