يؤكد الوزير محمد الصفدي لـ"السفير" ان الاتصالات الجارية بين نواب طرابلس تتركز على الخروج بصيغة بلدية محورها رؤية متكاملة في العمل البلدي، وإيصال فريق عمل منسجم، معتبرا أن التوصل الى هذه الصيغة يحتاج الى مشاورات كثيفة وتوازنات دقيقة، متمنيا أن يصار في وقت قريب الى التوصل الى ما يرضي أبناء طرابلس.
ويرى الصفدي أن مسألة التوافق البلدي لا تتصل بتوزيع مقاعد وبمحاصصة، بل أن المسألة تطرح على قاعدة وضع الانسان المناسب في المكان المناسب، مؤكداً ان ليس لذلك علاقة بالاحجام السياسية أو بالحصص، معتبرا ان تصوير الاستحقاق البلدي على أساس أنه تسوية شخصية بين السياسيين هو أسوأ ما يمكن أن يصيب البلدية.
وردا على سؤال حول قيامه بنقل صيغة التوافق في حال حصولها الى الرئيس عمر كرامي يقول الصفدي: لقد بادرت خلال إجتماع نواب طرابلس وبشكل تلقائي في أن أنقل صيغة التوافق عندما تنتهي الى دولة الرئيس، وإن شاء الله سوف انقل هذه الصيغة إليه عندما تصبح جاهزة.
وعن إمكان الوصول الى هذه الصيغة في ظل الكثير من الصعوبات التي تحيط بها، يشير الصفدي الى أن الاستحقاق البلدي في طرابلس هو آخر الاستحقاقات البلدية في لبنان، لذلك يأخذ نواب طرابلس مزيداً من الوقت للتشاور ربما لم يتوفر لزملائهم في مناطق أخرى، وإن شاء يتم التوصل الى هذه الصيغة.
وإذا حالت الصعوبات دون هذا التوافق، يقول الصفدي: أنا من جهتي أتعاطى بايجابية مع هذا الاستحقاق لتفادي أي تعثر، لكن ذلك لا يعني القبول بأي صيغة كان، ويبقى الأساس بالنسبة لي مصلحة المدينة التي تحتاج الى مجلس بلدي يملك الرؤية ويتمتع بالانسجام ويحظى بدعم القيادات، فاذا تم ذلك عبر التوافق فيكون منتهى الايجابية، وإذا لم يتم، فانني سأتصرف بانسجام مع ذاتي بما أعتبره الافضل لمدينتي.