شددت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" على ان التوترات السياسية والأمنية المتصاعدة في المنطقة، وما يصاحبها من تهديدات وإستعدادات حربية من جانب إسرائيل وإيران، تضع لبنان في دائرة الخطر الجدّي، "خصوصاً وأن التهديدات المتبادلة بين الطرفين تتعامل مع لبنان باعتباره ساحة أساسية للمواجهة في أي حرب مقبلة"، ملاحظة ان "إقحام لبنان في هذه اللعبة الخطرة يتمَّ اليوم على قاعدة صراع النفوذ المكشوف بين قوتين إقليميتين تستدرجان إليه قوى إخرى".
ودعت الأمانة العامة في اجتماعها الدوري جميع اللبنانيين إلى التوحد والإلتفاف حول دولتهم، "التي يعود لها وحدها إتخاذ الإجراءات والمبادرات الآيلة إلى حماية لبنان، باعتبار هذه الحماية مسؤولية وطنية وعربية ودولية"، مشددة على ضرورة إلتزام القرار 1701 بمندرجاته كافة ومن قبل جميع الأطراف. وكذلك دعت الدولة – خصوصاً في ظلّ ترؤّس لبنان الدورة الحالية لمجلس الأمن – إلى تفعيل دورها في دعم مشروع السلام في المنطقة، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، "لأن سلام لبنان واستقراره جزء من سلام المنطقة واستقرارها".
وعلى صعيد متصل، نوهت الأمانة العامة بالجهود والإتصالات النشطة التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري على الصعيدين العربي والدولي من أجل حماية لبنان في هذا الوقت العصيب".
وعن الإنتخابات البلدية، دعت الأمانة العامة جميع القوى السياسية إلى "إحترام إرادة الناس وحريتهم في إنتخاب مجالسهم المحلية، من بلدية وإختيارية"، لافتة إلى انها ليست ضد التوافقات "النابعة من إرادة الناس لما فيه خير المصلحة المحلية". واستنكرت، في الوقت نفسه، التدخلات السياسية من خارج نطاق البلديات، "لا سيما تلك التدخلات التي تلجأ إلى "الفيتو" والتعطيل حيث تفتقر إلى الوزن الشعبي، في حين تذهب إلى "الإستئثار" دون تردد حيث تُسعفها التحالفات".
وإلى ذلك، وفي موضوع الهبة الأميركية لدعم قوى الأمن الداخلي، أبدت الأمانة العامة قلقها تجاه المعلومات الموثّقة التي نُشرت في وسائل الإعلام والمتعلّقة بحجب التقرير الذي وضعته اللجنة الفنية الأصلية التي شكلها وزير الإتصالات للنظر في إتفاقية الهبة، داعية "الوزير المعني إلى تحمّل مسؤولياته، والمراجع المختصّة وعلى رأسها المجلس النيابي إلى معالجة حاسمة لهذه القضية التي تمسّ بسمعة الحكومة وسمعة لبنان الدولية"
.
وإلى ذلك، أكدت الأمانة العامة على إعتبار ذكرى إنسحاب القوات السورية من لبنان."خطوة تاريخية على طريق تصحيح العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين لا يتمنى أحدهما للآخر سوى الكرامة والحرية والإزدهار في إطار الرابطة العربية". ودعت إلى إعادة تأسيس العلاقة على "رؤية مستقبلية محرّرة من تجاوزات الماضي ومن منطق موازين القوى".
وتوجت الأمانة العامة بالتهنئة إلى جميع العمال والشغّيلة في لبنان، معاهدة إياهم "على مواصلة السير معاً لتحقيق مطالبهم المحقّة".
وعبرت الأمانة العامة عن أسفها الشديد "لما أصاب الحركة النقابية في لبنان من وهن وتشرذم خلال العقود الأخيرة جرّاء المداخلات السياسية والسلطوية"، مُهيبة بالحركة النقابية أن تعمل على إستعادة استقلاليتها وأن تنأى بنفسها عن أي توظيف سياسي أو أمني لقضاياها المطلبية العادلة.