اعتبر وزير العمل بطرس حرب ان العمال هم "الركيزة الأساسية في العقد الإجتماعي، وعلى دورهم وتضحياتهم تدور العجلة الإقتصادية في البلاد وتبقى الضمانات الكفيلة لتعزيز الإستقرار والأمان الإجتماعيين".
وفي كلمة توجه بها إلى العمال بمناسبة عيدهم، ، شدد حرب على انه "يعمل على تحويل الحالات العقيمة حول قضاياكم وحقوقكم إلى حوار مسؤول وجدي يسمح بالتصدي للمشكلات العالقة وإيجاد الحلول لها، ويكفي مراجعة ما حفلت به الأشهر الأخيرة من نشاطات للتأكيد على ذلك"، مؤكداً "أننا وإياكم وأصحاب العمل شركاء في العقد الإجتماعي وليس أفرقاء متخاصمين متناحرين".
ولفت حرب إلى تحويل قانون العمل الجديد إلى مجلس الوزراء ليُصار إلى إقراره ونقله إلى مجلس النوّاب، معتبراً ان في هذا القانون "نقلةٌ نوعيّة على مستوى حماية حقوق العمال ومُواءَمَتِه للمعايير الدوليّة".
وكرر حرب إصراره على تنظيم العمالة الأجنبيّة "بما يعني الإفادة من خبراتها دون أن تكون عائقاً أمام تفعيل اليد العاملة اللّبنانيّة"، وأضاف: "من هنا ينطلق التزامي إيلاء المؤسّسة الوطنيّة للإستخدام أهميّة قصوى بما هي المؤسّسة المعنيّة بدراسة سوق العمل وحاجاته، وربطه بالفلسفة التربويّة لجامعاتنا ومعاهدنا العليا".
وإلى ذلك، أعلن حرب تصميمه الحاسم على حل القضايا المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتفعيله وإيجاد حل للضمان الإختياري وإنجاز نظام التّقاعد والحماية الإجتماعيّة، وتصويب مسارات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، "بما يؤكّد على دور الدّولة في الرّعاية الإجتماعيّة"، مشيراً إلى خطواتٍ أساسيّة تمت في هذا الإطار على قاعدة تثبيت الشراكة في المسؤوليّة "بما يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل والدّولة في الوقت عينه".