اصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، نشرة توجيهية لكل عناصر قوى الأمن الداخلي ذكرهم فيها بالواجب القانوني والمهني والإنساني الذي يقع على عاتق قوى الأمن الداخلي لجهة حماية الجاني أو المشتبه به عند توقيفه مهما كانت الجريمة المرتكبة، وجاء فيها:
"بتاريخ 28/4/2010 وفي بلدة كترمايا حصلت جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها أربعة مواطنين أبرياء (يوسف نجيب أبو مرعي مواليد عام 1932 وزوجته كوثر جميل أبو مرعي مواليد عام 1931 والطفلتين أمينة محمد الرواس مواليد عام 2001 وزينة محمد الرواس مواليد عام 2003)، أشاعت جوا من الحزن والغضب لدى المواطنين في كل أنحاء الوطن لا سيما منطقة إقليم الخروب.
بنتيجة المتابعة الأمنية الحثيثة من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، أميط اللثام عن هوية المجرم فتم توقيفه في غضون ساعات قليلة واعترف بجريمته النكراء وهذا ما ثبت بنتيجة تحليل الحمض النووي.
إن سوء تقدير الموقف الميداني وعدم توقع التداعيات التي قد تنجم من جراء التسرع في تنفيذ إجراءات الإثبات لجريمة شنعاء كالتي نحن بصددها، أدى الى وصول المواطنين الغاضبين الى الجاني وقتله.
إن ما حصل قضى على هذا الإنجاز، لأن المسؤولية في حفظ حياة الجاني أو المشتبه به تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، فكان لا بد من إتخاذ إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط بدلا من مكافأتهم والتنويه بهم نتيجة كشفهم الجاني وتوقيفه في سرعة قياسية. لذلك تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكل العناصر وتذكرهم بالواجب القانوني والمهني والإنساني الذي يقع على عاتقهم لجهة حماية الجاني أو أي مشتبه به عند توقيفه مهما كانت جريمته، وإن ما حصل خطأ جسيم يجب عدم تكراره ومنعه مستقبلا والاستفادة من العبر لتحسين أدائنا المهني الذي قطعنا شوطا كبيرا في مسيرته".