صدقت حاكمة ولاية اريزونا جان بروير على نسخة معدلة من القانون المثير للخلاف والذي يقضي بتشديد التشريعات المتعلقة بالهجرة في هذه الولاية الواقعة على الحدود مع المكسيك.
وكانت الحاكمة اصدرت في 23 نيسان القانون الذي اثار استياء عدد كبير من المسؤولين ومجموعات الضغط في الولايات المتحدة باعتباره يتيح للشرطة استجواب واحتجاز اي شخص في حال وجود "شكوك معقولة" لديها.
واعتبر معارضو القانون انه يشرع جريمة معاملة الناس وتصنيفهم على اساس سماتهم.
واكدت بروير ان هذه التعديلات تستجيب تحديدا للمسائل القانونية التي اثارها اولئك الذين ابدوا خشيتهم من ان يؤدي النص الاصلي الى تشريع او تشجيع جريمة التصنيف على اساس سمات الوجه.
واضافت ان هذه التعديلات الجديدة تثبت باوضح طريقة وبصورة لا تدحض ان جريمة التنصيف على اساس سمات الوجه غير قانونية ولن يتم التساهل معها في اريزونا.