قبل ان تظهر رسميا الإثنين النتائج النهائية للانتخابات البلدية والاختيارية التي اجريت الأحد في جبل لبنان، افرزت المرحلة الاولى من هذا الاستحقاق خلاصتين اساسيتين تمثلت اولاهما في انتصار الدولة لمبدأ احترام دورية الانتخابات وانتظامها بحد عال من الهدوء ونسبة معقولة من الاقبال على صناديق الاقتراع، بينما تمثلت الثانية في انقلاب واسع على المعايير السياسية التقليدية التي قسمت البلاد منذ عام 2005 بين معسكري 8 و14 آذار.
ومع ان تحكم العوامل العائلية وخصوصيات المناطق والبلدات والقرى بمجمل المشهد الانتخابي في اقضية الجبل بدا سيد الموقف من دون منازع، فانه لم يقلل اهمية المعارك التي دارت في بلدات ومدن محدودة على خلفية الاصطفاف السياسي التقليدي والتي من شأنها ان تفسح في المجال واسعا لتقويمات سياسية من حيث اثر هذه المعارك ونتائجها على القوى التي انخرطت فيها وخرجت منها بأرباح او بخسائر.
ولعل المفاجأة الاساسية التي أبرزتها المرحلة الاولى كانت ارتفاع نسبة المقترعين في ساعات بعد الظهر بعدما اتسمت بضعف ملحوظ وعام في مختلف المناطق قبل الظهر، مما اثبت ان القوى السياسية والعائلية على السواء اتبعت النمط المعتاد في ترقب ميزان الاقبال وترصد بعضها البعض قبل ان تدفع بـ"الاحتياط" البشري بعد الظهر لتعويم الموقف.
واستنادا الى النسب الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، بلغ متوسط نسبة المقترعين نحو 59 في المئة، مع حد أعلى في كسروان (65 في المئة) وجبيل (61 في المئة)، الامر الذي عكس احتدام التنافس في هذين القضاءين وخصوصا في مدينتي جونيه وجبيل.
وفيما شارك نحو 20 الف رجل امن وعسكري في عمليات حفظ امن العملية الانتخابية. لم تشهد المرحلة الاولى حوادث تذكر، بل بدت هذه المرحلة من الاكثر انتظاما ان على مستوى الناخبين ام على مستوى الاجراءات الامنية والادارية واللوجستية التي واكبتها.
ومع ذلك، سجلت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" في رصدها للعملية الانتخابية، جملة مخالفات منها 73 حالة ترويج انتخابي داخل مراكز اقتراع او في محيطها، و15 حالة ضغط على ناخبين، وست حالات اعمال عنف، واربع حالات لتدخل قوى امنية او احد الموظفين الرسميين في العملية الانتخابية. واشارت في المقابل الى ان العملية سارت "في ظل جو من الهدوء والانتظام".