وافق مجلس الشورى البحريني الاثنين على مشروع قانون بتعديل مواد في قانون العقوبات تمنع على المسلمين استيراد الخمور وتعاطيها وهو تعديل كان موضع جدل لفترة طويلة منذ عام 2002.
وقد وافق مجلس الشورى على المشروع المقدم من مجلس النواب الذي يهيمن عليه الاسلاميون السنة والشيعة. ويقضي التعديل المقترح في قانون العقوبات الصادر عام 1976 بمنع تناول المسكرات للمسلمين واباحتها لغير المسلمين.
وقد اعطى التعديل الذي صادق عليه المجلس، للوزير المختص صلاحية تحديد الاماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين.
واحدثت مصادقة مجلس النواب على التعديل ردود فعل واسعة في البحرين خصوصا من غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من ان تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين كما ان من شأنه الاضرار بالاقتصاد البحريني.
ومن المقرر في حال اقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب، ان يتم رفعه الى ملك البحرين للمصادقة عليه.