اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره السنوي الصادر الاثنين ان العام 2009 كان الاسوأ منذ نكبة 1948 على سكان قطاع غزة.
وقال المركز الحقوقي في تقريره: "انتهى هذا العام وما تزال اثار العدوان الاسرائيلي وهو الاوسع نطاقا والاكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين على مدى سني الاحتلال الاسرائيلي الاثنتين والأربعين بل ومنذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948".
واشار الى ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة (بين كانون الاول 2008 وكانون الثاني 2009) ماثلة تلقي باعباء ثقيلة على كاهل المدنيين في قطاع غزة.
واضاف التقرير: "يصارع عشرات آلاف المدنيين في محاولة لاستئناف حياتهم والتعايش مع الامهم ومعاناتهم اما بسبب اصابتهم بجراح ادت الى اعاقات سترافقهم مدى الحياة او بعد فقدان اعزاء لهم من اطفال واباء وامهات واخوة واقرباء، او بعد تشردهم دون مأوى اثر تدمير منازلهم".
وتابع التقرير: "تتفاقم معاناة هؤلاء المدنيين في ظل استمرار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال من خلال استمرار الحصار واغلاق المعابر ومنع حرية التنقل وفرض قيود مشددة على المعاملات الاقتصادية الغزية وحرمان المدنيين من حقهم في اعادة اعمار الالاف من منازلهم السكنية ومؤسساتهم التي طالتها عمليات التدمير الشامل خلال العدوان".
واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الى ان احوال الضفة الغربية لم تكن احسن حالا.
وذكر ان المجتمع الدولي قد تجاوز ذلك الى المشاركة الفعلية في فرض العقوبات على المدنيين الفلسطينيين من خلال قرارات المقاطعة المالية للحكومة (العاشرة التي قادتها حماس) التي تشكلت في اعقاب الانتخابات التشريعية الثانية في كانون الثاني 2006 والتي فازت حماس باغلبية ساحقة فيها.