اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي، منافسه الرئيسي، تشكيل ائتلاف بهدف الحفاظ على الحكم الذي تتولاه تشكيلات شيعية منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003، وان كان من شأن ذلك ان يخسر المالكي رئاسة الوزراء.
ويفتح الائتلاف الجديد الباب امام تشكيل حكومة جديدة بين المالكي والائتلاف الوطني الذي يضم اطيافا شيعية محافظة بعد اكثر من شهرين من الجمود بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 اذار.
وجاء في بيان قرأه عبد الرزاق الكاظمي، احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري: "لقد تم الاتفاق على اعلان تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى".
وافادت النتائج النهائية للانتخابات ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعدا من اصل 325 في البرلمان، والائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا.
وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعدا اي اقل باربعة مقاعد من الغالبية المطلقة. لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا في المجلس الوطني، كان اعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.
والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا بفضل حصوله على العديد من الاصوات السنية.
ولكن هذا الائتلاف قد يكلف المالكي خسارة منصبه، فالائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق برئاسة عمار الحكيم، وكتلة الصدر بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، على علاقة عداء معه