السؤال الذي طرح نفسه بقوة الثلثاء، بعد إعلان النائب ميشال عون خروجه من معركة بلدية بيروت، هو هل ينقل الجنرال الأزمة إلى الحكومة، مثلما ألمح النائب آلان عون لـ "اللواء"، عندما كشف بأن "التيار الوطني الحر" يعتزم إعادة النظر بعلاقته بـ"تيار المستقبل"، وبأن عدم التوافق البلدي سينعكس سلباً على التضامن الحكومي، حسب ما كان أشار الوزير جبران باسيل؟
وسألت: وهل سيسمح "حزب الله" لعون بذلك؟
وأوضحت الصحيفة ان مصادر مطلعة احالت الجواب إلى معطيات متضاربة هي التي ستحدد مسار الأمور، من ابرزها: رغبة "حزب الله" بمجاراة عون لأنه بالنسبة إليه حليف استراتيجي، لكنه في الوقت نفسه مضطر إلى أن يراعي شريكه الشيعي، أي حركة "امل" الذي لا يرغب بالرقص معه على نفس الايقاع الذي يريده عون دائماً، علماً أن المحطات التي ظهر فيها التباين بين عون وحركة "امل" باتت أكثر من ان تحصى.
يضاف إلى ذلك إدراك "حزب الله" أن أي تفشيل إضافي لعمل الحكومة سيترك انعكاسات خطيرة على علاقته بالشارع السني، لا سيما وان الحريري يدفع من رصيده جرّاء تعثر الأداء الحكومي بفعل الثلث المعطل، وهو لن يقبل باستمرار حالة الشلل هذه، فضلاً عن أن الاخطار المحيطة بلبنان والتوافقات الإقليمية حوله، لا تسمح بالقيام بمغامرات تبدأ بأزمة حكومية ولا يعلم كيف تنتهي.
وأوضحت هذه المصادر للصحيفة أن كل هذه المعطيات تعطي انطباعاً بأن عون راغب بنقل أزماته الى الحكومة، لكن الظروف لن تسعفه، أقله كما هو واضح في المستقبل المنظور.