أعلنت وزيرة المال ريا الحسن خلال تفقدها مكاتب الجمارك في مرفأ بيروت أن الجزء الثاني من الإصلاحات الهادفة الى اعادة تنظيم مسار التخليص الجمركي سينفذ مطلع سنة 2011.
واشارت الى ان هذه الاصلاحات "ستؤدي الى توازن بين الرقابة الذكية وتسهل معاملات المواطنين والحركة التجارية".
واوضحت أن المكننة الشاملة ستعتمد لكل المعاملات الجمركية، بحيث يتم الوصول الى الجمارك من دون ورق، اضافة الى اعتماد مبدأ الدفع الالكتروني عبر المصارف.
واذ أكدت عزمها على ملاحقة اي خلل او تقصير او اهمال في حال حصوله، نفت أي علاقة للجمارك بالحوادث التي حصلت أخيرا في مرفأ بيروت في ما يتعلق بالأدوية والقمح والعدس.
وكانت الحسن زارت مقر المجلس الاعلى للجمارك واجتمعت مع رئيسه أكرم شديد وعدد من المسؤولين، وركزت على "أهمية استكمال الجهود الاصلاحية".
ثم انتقلت الى المديرية العامة للجمارك واجتمعت مع المدير العام بالوكالة شفيق مرعي وبحثت معه في المشاريع الاصلاحية المقبلة.
بعد ذلك، توجهت برفقة شديد ومرعي الى مرفأ بيروت، وتفقدت الدوائر التنفيذية للجمارك في العنبر 19 واطلعت على سير العمل، واستفسرت من المراجعين عن سير معاملاتهم وعن المشاكل التي يواجهونها.
وعقدت اجتماعا مع شديد ومرعي وكبار مسؤولي الجمارك، شددت خلاله على ضرورة "الاضاءة على الانجازات والاصلاحات التي حققتها الجمارك وابراز الجهد الكبير الذي يبذل في هذا الاطار".