نفى عضو تكتل "لبنان اولاً" النائب عقاب صقر وجود حملة تهدف الى إسقاط وزير الاتصالات شربل نحاس أو تستهدف شخصه، مشيراً الى أن ملف الاتفاقية الأمنية بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشتها بحيثياتها الدستورية والبروتوكولية، وليس لحماية الإتفاقية ولا للتشويش عليها ولا على مضمونها.
وقال صقر، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال": "أعلنت للوزير نحاس تحفظي على اللجنة منذ أن تشكلت، وأثرنا هذا الموضوع وسنكمل إثارته بالأطر القانونية والدستورية".
وتابع: "لم نشكك لا بالهيئة المنظمة للإتصالات، ولا في التقرير، بل تحدثنا عن أن هناك تقريراً ثانياً حوله فضيحة أثارتها إحدى الصحف كما حصل مع جريدة "السفير"، موضحاً أن "لجنة الإتصالات والإعلام لا تريد أن تجتمع، لأن هناك ظروفاً شرحها النائب حسن فضل الله، لكن في النهاية هناك سؤال سأحوله إلى استجواب لطرح الثقة بالوزير، وعلى نحاس الاجابة".
صقر، دعا الى "حل المسألة بالأطر الدستورية والمؤسساتية، لأن من يتحدث عن حملات يحمّل الموضوع أبعادا سياسية"، مشدداً "على ضرورة حصول تحقيق".
وتابع: "عندما اثيرت حملة الميدل ايست لم نقل إن هذا الامر هو ضرب للشركة، وطعن بالمؤسسة، بل توجهت الى النائب نبيل نقولا وطلبت منه الملفات للمساعدة على إصلاح الخلل إذا وجد. ونحن الآن نجد أن هناك خللاً وتسريباً للإعلام وهناك تقرير مخفي ولجنة تعينت، سواء قال الجيش أنه شارك ام لم يشارك"، ويمضي قائلا: اذا كان المحضر مزورا فيجب ملاحقة الصحيفة لأنها نشرته، واذا لم يكن كذلك فيجب معرفة كيفية اجتماع هذه اللجنة مع شركات الخلوي ومتى اجتمعت".
الى ذلك، استغرب صقر "صدور بيان عن قيادة الجيش ينفي مشاركة أحد ضباطه بالاجتماع، في حين ذكر بيان وزير الاتصالات أن اللجنة شكّلت من مهندسين اثنين وضابط".
أضاف: "هناك محضر، وحديث عن تدخلات، ولجنة، ونائب وجه سؤالا لوزير الاتصالات وجريدة نشرت تقريرًا، وكل هذا لا يستحق عقد اجتماع للجنة أو أن يرد علينا الوزير؟، فهذه قصة لا يمكن أن تنتهي بهذا الشكل ولا مشكلة لدي في ملاحقة الجريدة الى النهاية عما نشرته ".
أما عن زيارة الوفد الأميركي إلى المصنع، قال صقر: "عزمت على توجيه مذكرة الى الادارة الاميركية وسفارتها في لبنان بشأنها، لأتفاجأ بالأمس بإعلان وزير الدفاع الياس المر أن قائد الجيش العماد جان قهوجي كان على علم بالأمر، إضافة الى أن قيادة الجيش أعطت الإذن للوفد بالزيارة".
وأردف: "كما التقوا المدير العام للأمن العام وفيق جزيني، ما يؤكد أن الزيارة حصلت برفقة ضابط مخابرات الجيش، وتبين بالتالي أن كل القضية "فالصو" وأن إثارة الضجة حولها مجرد إثارة اعلامية هدفها التضليل والتشويه".
من ناحية أخرى، تطرق صقر الى موضوع إستقالة رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات كمال شحادة، فشرح أن 11 وزيرا بينهم وزراء لرئيس الجمهورية دافعوا عن شحادة وكفاءته ولم يعترض وزراء "حزب الله"، والموضوع ولم يستهدف وزير الاتصالات".
وسأل: "اذا كانت الحملة على الوزير نحاس، فلماذا وجّه النائب علي حسن الخليل في 17 آذار 2010 الى الحكومة بشخص وزير الاتصالات سؤالاً يتعلق بعدم تطبيق القانون رقم 431 تاريخ 22-7-2002، وسأل (علي حسن خليل) لماذا لم تطبق الحكومة ما نص عليه القانون، لا سيما المادة المتعلقة بالهيئة المنظمة للإتصالات وصلاحياتها وما الذي يحول دون دفع رواتب الموظفين والمتعاقدين لتاريخه آملين الاجابة ضمن المهلة حتى لا نضطر الى تحويل هذا السؤال الى استجواب؟".
أضاف: "هذا السؤال وجّهه عضو في كتلة الرئيس بري الى وزير الاتصالات وليس فريق 14 آذار"، وقال: "عندما اسأل الوزير لماذا لم يطبق هذا القانون هل يكون هذا السؤال في اطار حملة؟ أم انني اطالب بتطبيق مرسوم اصدره مجلس النواب وعدم تطبيقه هو عدم احترام لمجلس النواب".
وفي ما خص الإنتخابات البلدية في زحلة، أوضح صقر: "لا أعرف ما إذا كان هناك خلاف بين الوزير السابق الياس سكاف والتيار "الوطني الحرّ"، لكن هناك استعراض للقوة من قبل الطرفين من دون وجود خلاف، والطرفان قاعدة واحدة وسيتبادلون الأصوات مع أن النائب ميشال عون يحاول التأكيد أن لديه قوة وحضور".
وإذ شدد "على وجوب أن تسود الروح الرياضية المعركة في زحلة "، أكد "أن للمعركة طابعها السياسي وعنوانها "ميني" انتخابات نيابية، لذلك تسعى قوى "14 آذار" الى رصّ صفوفها".
وفي هذا الإطار، لفت صقر الى أن "لائحة المرشح وليد الشويري في زحلة محترمة ولها حضورها وشرعيتها"، موضحا أن "استفتاء عون لا يعني أنه خرج من تبادل الأصوات مع الوزير السابق سكاف".
وتمنى صقر في الختام، أن "يكون المجلس البلدي قريب من خطنا لنتعاون اكثر ويكون لنا وجهة سير واضحة لإنماء زحلة"، مؤكداً أننا سنقبل نتائج المعركة كائنة ما تكون".