صوت البرلمان التركي الجمعة على اصلاح الدستور، ما يفتح المجال لتنظيم استفتاء للموافقة نهائيا على مجموعة التعديلات التي بحسب المعارضة ستسمح للحكومة الاسلامية المحافظة بتوسيع صلاحياتها.
وحصل تعديل الدستور على موافقة 336 صوتا من اصل 550 نائبا في البرلمان، اي اقل من غالبية الثلثين التي تترجم بتبن نهائي من دون استفتاء.
وتتهم المعارضة الحكومة بالسعي الى تعديل الدستور للجم الهيئة القضائية ومؤسسة الجيش التي كانت تتمتع بكل السلطات في تركيا وتدافع عن مبادىء علمانية الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اعلن الخميس ان الاصلاح سيخضع لاستفتاء في حال لم يحصل على غالبية الثلثين، معتبراً ان "المرحلة المقبلة ستكون الاستفتاء، ونحن بدأنا التحضيرات لذلك".
وخلال النقاشات الصاخبة رافقت قراءتين في البرلمان، نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تبني اصلاحين من ثلاثة اصلاحات اساسية.
ووافق البرلمان على تعديل تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي تعين القضاة والمدعين وتتخذ اجراءات تأديبية.
وتقول الحكومة انه من الضروري تعديل الدستور الذي وضع في اوج انقلاب 1980 خصوصا للتكيف مع معايير الاتحاد الاوروبي الذي تريد تركيا الانضمام اليه.
وتبنى البرلمان تعديلا آخر يرفع عدد قضاة المحكمة العليا من 11 الى 17 ويمنح البرلمان سلطة تعيين عدد منهم.
لكنه رفض تعديلا للدستور كان سيجعل حظر حزب سياسي اكثر صعوبة.
وتقضي تعديلات اخرى بالحد من صلاحية المحاكم العسكرية وتجيز للمحاكم المدنية بمحاكمة عسكريين في اوقات السلم بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب او جرائم مرتبطة بالامن القومي.
وكانت المؤسسة العسكرية اطاحت باربع حكومات في تركيا منذ 1960.
وفي بعض الحالات يمكن للمحكمة العليا محاكمة قائد الجيش واربعة من معاونيه.