في اطار متابعة التحقيقات في حوادث كترمايا وطلب وزير الداخلية من المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي اجراء تحقيق لتبيان مكامن الخلل في تقدير الموقف والمسؤولين عن ذلك وبعد ورود تقرير المفتش العام العميد سيمون حداد، أحال الوزير بارود التقرير المذكور الى النيابية العامة التمييزية لضمّه الى ملف التحقيق العدلي اذا ارتأت ذلك واستثماره في تحديد المسؤوليات.
