رأت "الكتلة الشعبية" ان"الإنتخابات البلدية إستحقاق ديموقراطي إنمائي". واوضحت في بيان اليوم "كنا آلينا على أنفسنا، عدم الدخول في مهاترات ونقاشات تتعلق بالإنتخابات البلدية التي ستجري الأحد المقبل، غير أن حملة الأضاليل والإشاعات التي يتبارى البعض في إطلاقها تدفعنا لتوضيح موقفنا، آملين أن يبقى للحقيقة مكانتها وللكلمة قدسيتها" .
اضاف البيان: "لم يرفض الوزير السابق الياس سكاف الوفاق حول الإنتخابات البلدية، لأنه لم يعرض عليه أصلا من مرجعيات دينية أو سياسية. والكلام الوحيد حول الموضوع الوفاقي جاء من قبل المهندس أسعد زغيب الذي إقترح إبتعاد كل الأحزاب السياسية عن البلدية، مساويا بين الكتلة الشعبية المتجذرة في وجدان الزحليين منذ ستة عقود ، والأحزاب الأخرى الناشطة في المدينة. وإذا كان الوفاق تعذر أيضا مع التيار الوطني الحر والنائب نقولا فتوش لأسباب باتت معروفة، فإن هدف الكتلة من الإنتخابات كان وسيبقى منع إستكمال مصادرة القرار الزحلي من قبل أحزاب وقوى سياسية لها مشاريعها ومخططاتها وترتبط تنظيميا بمراجع لا يهمها مصلحة زحلة وأبنائها. والكتلة الشعبية لا تخوض معركة ثأر او رد اعتبار أو غير ذلك من التعابير المتداولة، لأن الجميع يعرف الظروف التي جرت فيها الإنتخابات النيابية والمبالغ التي رصدت لهذه الإنتخابات والقوى التي شاركت فيها وعملية التزوير التي رافقتها. مع العلم أن الأرقام التي نالتها الكتلة الشعبية في الإنتخابات النيابية، تؤكد ثقة العائلات الزحلية بها وبنهجها وبمصداقية قيادتها" .
ورأت إن "تأليف لائحة "القرار الزحلي"، بالشكل الذي اتى به، فرضته ظروف المعركة الإنتخابية وطبيعة القوى المنافسة والإمكانات التي تملكها. كما جاء إستجابة لرغبة العائلات الزحلية التي تمنت على الوزير السابق سكاف أن تتمثل في المجلس البلدي . وتأليف لائحة "القرار الزحلي" لا يمكن أن يشكل إنتقاصا أو موقفا سلبيا من أحد أو من الأحزاب السياسية التي هي جزء من مكونات العمل الديموقراطي. فالكتلة الشعبية لها أسلوبها ونهجها في العمل السياسي، وهي لا تسعى ولا تسمح لنفسها، بإلغاء أو منع الأحزاب السياسية من العمل وإستقطاب المؤيدين والنشاط بالشكل الذي ترتأيه . فالقانون هو الذي يحكم عملنا جميعا، والمنضوون الى الأحزاب السياسية في زحلة ، هم أبناء زحلة ومن صميم نسيجها الإجتماعي ولا يمكن التعامل معهم وكأنهم غرباء ، مع إختلافنا مع بعضهم حول الكثير من العناوين السياسية" .
واشارت الكتلة الى ان "الأحاديث المتكررة حول تدخلات للأجهزة الأمنية في الإنتخابات البلدية ، يجب أن تكون موثقة ومدعومة بالشهود والمعطيات المؤكدة. وفي حال إمتلاك الذين يتحدثون حول هذا الموضوع الإثباتات، عليهم عرضها على المسؤولين المعنيين وتقديم شكاوى في شأنها. ونحن على إستعداد لمشاركتهم في شكاويهم ، لأننا حريصون أشد الحرص على سلامة العملية الديموقراطية بعيدا عن كل ما يعيقها" .
واكدت إن "إستعمال البعض لشعارات سياسية في الإنتخابات البلدية أصبح بدون فائدة خصوصا وأن هذه الشعارات فقدت بريقها وأصبحت غير صالحة للاستعمال . فالزحليون الذين خبروا أصحاب هذه الشعارات قبل وبعد الإنتخابات النيابية، أصبحت لديهم المناعة الكافية للتمييز بين الحقيقة وبين الدجل السياسي . والجميع يتذكر التصريحات المختلفة حول بعض المواضيع السياسية وكيف نسيها أصحابها وأصبحوا يزايدون بعكسها.
وتابع البيان:"اننا ومن خلال تأليف لائحة "القرار الزحلي" ، بما تجمع من طاقات شابة ومن خبرات ، سعينا الى تشكيل مجلسا بلديا متجانسا، لا تعطله إرتباطات مختلفة لأعضائه ولا نزاعات وصراعات لها خلفيات سياسية بينهم . وإذا كنا نشدد على التصويت لكل الأعضاء دون تمييز فذلك من منطلق الحرص على تمثيل كل الأحياء والطوائف ، وعلى تأكيد التضامن بين كل الأعضاء، ولتفعيل العمل البلدي بما يخدم المدينة ويؤمن تنفيذ المشاريع الإنمائية الكبيرة فيها. وإذا كنا نشدد أيضا على المشاركة بين الرئيس وأعضاء المجلس البلدي ، وبينهم وبين كل الزحليين ، فإننا نؤكد أن الكتلة الشعبية ستكون الى جانب هذا المجلس كما كانت خلال الأعوام الإثني عشر الماضية، وستبذل كل جهدها لإحداث النقلة النوعية المرتجاة في حياة المدينة" .