اعتبرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" أن قرار تمديد مهلة سحب الترشيحات إلى منتصف ليل السبت أي عشية الانتخابات يؤدي الى الاستمرار بالضغط على المرشحين للانسحاب من التنافس، والى بلبلة الناخب في تحديد مرشحيه، استنادا الى خيارات يبنيها على المواقف والقناعات، مؤكدة أن هذا القرار يخالف الاتجاه السائد في الممارسة ويمس بديموقراطية الانتخابات.
وذكرت الجمعية في بيان انه "على عكس الانتخابات في محافظة جبل لبنان، التي حددت فيها مهلة سحب الترشيحات بخمسة أيام سابقة ليوم الاقتراع، قدمت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيا حول الفقرة 6 من المادة 25 من القانون رقم 665/97، سمحت بوجبه للقائمقامين والمحافظين بقبول انسحابات المرشحين من دون التزام مهلة خمسة أيام، وذلك إلى حين بدء العملية الانتخابية، مما سمح لقائمقامين في البقاع قبول انسحابات المرشحين بعد انتهاء المهل".
واضافت "وجاء في استشارة هيئة التشريع والاستشارات أن "ليس ما يمنع القائمقام أو المحافظ من أن يصدر قرارا معاكسا يقضي بقبول الرجوع عن الترشيح بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة 6، على ان يبقى التأمين في هذه الحال حقا مكتسبا للخزينة". وقد ذهب قرار هيئة التشريع في قياس قبول العزوف عن الترشيح بعد انقضاء المهلة على الفقرة الثالثة من المادة 25 نفسها، باعتبار ذلك عملا اداريا يدخل ضمن صلاحياتهم، وشرطه الوحيد تخلي صاحب الحق في الترشيح عن حقه هذا".
ورات "إن تمديد المهلة الى منتصف ليل السبت أي عشية الانتخابات يؤدي إلى الاستمرار بالضغط على المرشحين للانسحاب من التنافس، وإلى بلبلة الناخب في تحديد مرشحيه، استنادا الى خيارات يبنيها على المواقف والقناعات".
ولفتت إلى "ضرورة معاملة جميع المرشحين بالتساوي في كل المحافظات، حيث اعتبر على سبيل المثال سحب ترشضيح أحد المرشحين في بلدة الورهانية في الشوف – جبل لبنان غير قانوني حيث كان عدد المرشحين 10 لبلدية من 9 أعضاء، ورغم عدم حضور الاهالي في الصباح وتقديم المرشح العاشر انسحابه الجمعة في 31 نيسان 2010 إلا أن هيئة القانون اعتبرت عن حق وبعد استشارة وزارة الداخلية أن الانتخابات يجب ان تجري لان مهلة تقديم طلبات الانسحاب قد انتهت".