أكد النائب مروان حمادة "أنه لا يخشى من عودة 7 أيار جديدة لأننا تجاوزنا الكثير من الأشياء"، مبديا تخوفه من التأقلم مع العمل البطيء في البلد وترك الأمور تصل الى حافة الانهيار.
كما تخوف على اللبنانيين من ذواتهم، لأن شيئا من اللامبالاة والخوف الدفين بدأ بالتسلل الى النفوس وكأنه وليد يأس معين من الطبقة السياسية والأصدقاء والأخصام والمجتمع الدولي .
وأكد "أننا عشنا سنة ونصف السنة في ظل انماء جيد واستفدنا من العواصف لاستقطاب المال، وعلينا اليوم استثماره بشكل أفضل"، مشددا على أن الهوبرة بالحرب تبعد أفضل عناصر الادارة.
وتعليقا على كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن وجوب بقاء السلاح في يد "حزب الله" في ظل التهديدات الاسرائيلية، قال النائب حمادة: "انه رأي جيد والسلاح له وقته وظروفه وله بداية ونهاية، شرط ألا يستخدم لاستفزاز أي طرف"، مشددا على ان الذي سيبقى هو لبنان والدولة.
واعتبر "أن ما من شيء في لبنان يمكن أن يمنع التداول بالمسارات السياسية والخيار الوطني". واضاف "ما زلنا ضمن أكثرية والنائب وليد جنبلاط لم يترك رئيس الحكومة سعد الحريري. لقد سعوا لابعادي عن النائب وليد جنبلاط وهذا لن يحدث، له ملاحظات على نهجي ولي ملاحظات على طريقته، انما لا شيء يفرق بيننا".
ورأى أن هناك فئة صغيرة، ومن موقع الرغبة الدائمة في الاستئثار بالسلطة والتهويل، تعمل على تفكيك الدولة تدريجيا.
وأكد "أن الانتخابات البلدية جاءت لتؤكد على أن المزاج الشعبي ما زال على ما كان عليه في العام 2009 وما زال مع قوى الرابع عشر من آذار وزاد تأييده لها".
وشدد على "أن المعركة الحقيقية في الانتخابات البلدية كانت في جبل لبنان التي شكلت الامتحان وما تبقى كله محسوم"، معتبرا "أن هدف الاصلاحات التي طرحت كان ارباك مجلس النواب والداخلية ولتأجيل الانتخابات لتفادي الخسارة، وأن هذه الاصلاحات لم يكن تطبيقها ممكنا قبل سنة على الأقل".
وعن انتخابات بيروت قال النائب حمادة "أن حزب الله كان يرغب بالدخول في اللائحة وينتظر اكتمال التوافق، إلا أن من عطل ذلك هو النائب ميشال عون، وعندها اتخذ حزب الله القرار بمقاطعة الانتخابات مسايرة لعون، ولم يكن متمسكا بترشيح سني. ان نتائج جبل لبنان أخمدت الكثير من الأوهام، اذ أننا نشهد اليوم مرحلة ثانية من توزيع القوى السياسية، ورئيس الحكومة سعد الحريري مع المناصفة في بيروت".
في موضوع القرار 1559، أكد "أن القرار أصدره مجلس الأمن ولم يصدر عن الحكومة اللبنانية، والموقف اللبناني الرسمي يعتبر أنه نفذ ولم يبق منه الا البند المتعلق بالداخل وهو سلاح المقاومة، وهذا موضوع يحل بين اللبنانيين، وهذا كان موقف جنبلاط منذ صدور القرار".
وقال "أن الحكومة قد تضطر الى مراجعة موضوع الموازنة"، مبديا شكوكه "بأن فريقا لا يريد الموازنة لأن هناك اعتمادات في وزارة العدل خصصت للمحكمة الدولية، كما ان الشائعات التي سرت عن أن أفضل طريقة لوقف المحكمة هي قطع التمويل عنها".
ووصف النائب حمادة الهيئة المنظمة للاتصالات بالأفضل في تاريخ لبنان الحديث. واضاف "نحن نعرف من يتنصت. الجميع يتنصت الا الدولة".
وذكر انه "في السابع من أيار انفجر الوضع في لبنان بسبب موضوع الاتصالات، الا أننا طوينا الصفحة، وأخذوا اتصالاتهم، ولكن عليهم ألا يأخذوا أيضا اتصالات البلد".