اكد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار ان وزارتي العدل والداخلية على تنسيق وتوافق كاملين.
وعن تقييمه للانتخابات اليوم وخصوصا انه يحكى عن شراء اصوات وهناك شكاوى من نواب في زحلة تحديدا و"الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" و"التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات" اشارا في تقريريهما عن شراء اصوات في زحلة وحالات رشوة، اوضح نجار انه طيلة النهار كانت وزارة الداخلية والنيابات العامة تضعان كل المعلومات بمتناول التحقيق، مضيفا "انا موجود الان في زحلة رأيت في الاقلام ماذا يحصل ومررت على النيابات العامة واستوضحت الشكاوى التي ترد، واتضح لي انه بالفعل كان يوجد شكاوى من شراء اصوات وكان هناك شكاوى اخرى ايضا عن مواضيع محتلفة نتجت عن بعض التدافش او بعض الاحداث الصغيرة، ولكن ليس لها معنى، وفي موضوع الرشوة كان يوجد تواصل من قبل مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي وكانت النيابات العامة تشرف على هذا الموضوع ولكن الى الآن ليس عندنا نتائج حاسمة".
واعتبر نجار ان العملية في شكل عام عملية سليمة واهدأ بكثير مما كانت عليه يوم الانتخابات النيابية، التحقيق يسير ولا اظن ان هذا الشيء يؤثر على سلامة العملية الانتخابية".
وردا على سؤال عن ان "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" سجلت في تقريرها ان هناك حالات رشوة واسعة الانتشار في المدينة وان مراقبي الجمعية وثقوا حالتي رشوة حتى الان، ذكر نجار "انا اطلب منهم فورا الان ان يتصلوا بالنائب العام في زحلة ويعطوه معلومات وافادات حتى تتحرك القوى الامنية بإمرة النيابات العامة، واكرر واطلب منهم التحرك فورا حتى لا يبقى شيء قبل انتهاء الفترة الانتخابية القائمة الان. وسأتكلم الآن مع النيابة العامة وانقل لها المعلومات هذه او الاخبار حتى تتحرك".