سجل الاقتصاد اللبناني ارقاما قياسية خلال الفصل الاول من العام 2010 ولا سيما زيادة بنسبة 65% في حركة تدفق الرساميل على للبنان الذي تمكن من مقاومة الازمة العالمية، على ما كشف تقرير صادر عن بنك لبناني خاص.
وجاء في تقرير "ليبانون ويكلي مونيتور"، الذي يصدره "بنك عوده": " سجل تدفق الرساميل الى لبنان في الفصل الاول مستوى مرتفعا الى حد استثنائي، اذ حقق ميزان المدفوعات فائضا 978,1 مليون دولارغير مسبوق مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات السابقة".
وتابع التقرير الذي استند الى ارقام "البنك المركزي اللبناني": "حركات التدفق هذه سجلت رقما قياسيا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنوات السابقة فوصلت الى 4,3 ملايين دولار بارتفاع ملفت قدره 65,4% بالنسبة للفصل الاول من العام 2009"، موضحا ان سبب هذا الارتفاع الثقة المتزايدة في الاقتصاد اللبناني لدى لبنانيي المهجر والاستثمارات الاجنبية المباشرة وعائدات القطاع السياحي.
واشار التقرير، من جهة اخرى، الى ان الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجلت زيادة بنسبة 4% في الفصل الاول لتبلغ 119,9 مليار دولار، بزيادة تفوق بثلاثة اضعاف الزيادة المسجلة في الفترة ذاتها من السنوات الخمس الاخيرة، رابطا زيادة الارقام بالمناخ المؤاتي في البلاد، في اشارة الى استقرار الوضع السياسي في لبنان منذ حوالى سنتين.
واستشهدت الوثيقة بتقرير لوكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف المالي يتوقع نموا بمعدل 7,3% في لبنان بين 2010 و2012، ويشيد بالنظام الاقتصادي الليبرالي في لبنان، دون اغفال الاشارة الى دينه العام الكبير البالغ 50 مليار دولار.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف المالي رفعت في نيسان تصنيف سندات الحكومة اللبنانية من بي 2 الى بي 1 بسبب مقاومة نظام لبنان المالي الازمة العالمية وتحسن الاجواء السياسية فيه.