رأى عضو كتلتي "نواب زحلة" و"القوات اللبنانية" النائب جوزف المعلوف أن عملية فرز الأصوات في زحلة، أثبتت دون أدنى شكّ أن مناصري ومحازبي قوى "14 آذار" هم أكبر تكتل إنتخابي في المدينة.
وأشار الى أن الأرقام أظهرت بوضوح الإنتماء السياسي للشارع الزحلي، وتمسّك الزحليين بنهج قوى "14 آذار" وبكل ما يمت الى بناء الدولة بصلة، مثنيا على الإلتزام الكامل الذي أبدته القواعد الشعبية للقوى المذكورة أثناء عملية الإقتراع والذي تجلى بإبتعادهم المطلق عن لغة التشطيب.
وتوجه المعلوف بالتهنئة الى كافة الفائزين دون استثناء ومتمنيا لهم النجاح في العمل البلدي لما فيه خير وصالح بلدية زحلة، على أن تأتي الخدمات الإنمائية في المدنية مبنية على المساواة بين العائلات الزحلية وبعيدا عن كل إنتماء طائفي أو حزبي وعن المحسوبيات التي كانت تُمارس عادة في العمل البلدي الانمائي .
و لفت معلوف في حديث لـ "الأنباء" يُنشر الخميس، الى أن الإستفتاء العوني كان مضحكا وهو ما أثبتته عملية فرز الأصوات، بحيث تبين أن مرشح الإستفتاء طوني أبو يونس وبحسب المعاينة الرقمية، نال من أصل 6600 صوت أكثر من 4000 صوت قايضته عليها الكتلة الشعبية ولائحة النقيب وليد الشويري، معتبرا أن ما تقدم يشير الى أن الأصوات العونية في مدينة زحلة لم تتجاوز الـ 2000 صوت وهو ما يؤكد تراجع الوجود العوني في المدينة مقارنة مع إنتخابات العامين 2005 و2009 ، ولافتا الى أن الإستفتاء المذكور قد جسّد مقولة انقلاب السحر على الساحر بحيث أدى الى إفتضاح حجم التيار العوني في مدينة زحلة وأظهر حجم ادعاءات التيار لجهة التمثيل الشعبي .
ونفى المعلوف وجود أي أسباب سياسية أدت الى خسارة لائحة "رؤية وإنماء" المدعومة من قوى "14 آذار"، معتبرا أن اللائحة المذكورة قد حققت بالرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتها، وبالرغم من الشوائب الكبيرة التي رافقت العملية الإنتخابية، إنجازات جبّارة على المستويين الشعبي والسياسي في مدينة زحلة، بحيث أثبتت عملية فرز الأصوات بالأرقام خيار الزحليين وإنتمائهم السياسي وإلتزامهم بنهج قوى "14 آذار".
كذلك عزا المعلوف أسباب ما آلت اليه النتائج الى إنتهاك الفرقاء الآخرين قانون الإنتخاب بشكل علني وفاضح دون أي رادع أو وازع لا من قبل القوى الأمنية ولا حتى من قبل رؤساء الأقلام المسؤولين عن سلامة تطبيق الآلية القانونية للإقتراع داخل الأقلام، معددا جزءا بسيطا من تلك الشوائب وأهمها تسييس المعركة الانتخابية التي قادها الوزير السابق الياس سكاف بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كافة فعاليات المعارضة في مدينة زحلة والجوار وبعض المسؤولين الأمنيين السابقين، إضافة الى الأساليب التجييشية الملتوية التي إعتمدها سكاف.
وأضاف: " المشكلة الثانية هي دعم آل فتوش للائحة القرار الزحلي وهو ما شكره عليه علنا الفائز رئيس اللائحة المذكورة جوزف دياب المعلوف، بالإضافة إلى عنصر المال الذي تمّ توزيعه على الناخبين بشكل علني وظاهر وعلى مرأى من بعض عناصر القوى الأمنية المولجة تطبيق القوانين، وهو ما دعا لائحة "رؤية وانماء" للتقدم بأكثر من 25 شكوى الى وزارة الداخلية موثّقة بمعلومات أكيدة وبأسماء الراشين والمرتشين والمراكز التي تم فيها توزيع المال".
هذا وأوضح المعلوف أن التواطؤ الانتخابي كان واضحا بين سكاف والتيار العوني وهو ما تجلى بالشكر الذي تقدمت به لائحة "القرار الزحلي" للتيار العوني الذي أوصى مناصريه تشطيب المرشح السنّي عن اللائحة المذكورة .
وأعرب المعلوف عن أسفه لتدخل بعض الأجهزة الأمنية لصالح أخصام قوى "14 آذار"، بحيث عملت في اليومين الأخيرين على تكثيف نشاطها على خط فعاليات المعارضة لجمع أصواتها بهدف إسقاط قوى "14 آذار" وإخراجها من المعادلة الزحلية، إضافة الى تغاضيها عن الكثير من الخروقات الأمنية والقانونية التي نفذها البعض من المفاتيح الانتخابية العاملة لصالح الوزير السابق الياس سكاف، مستشهدا بعدم توقيف أي شخص مدعى عليه حتى الآن بجرم الرشوة، هذا عدا تعاطي بعض عناصر القوى الأمنية بوحشية ودون وجه حق مع بعض الناخبين من قوى "14 آذار" في منطقة المعلقة ونقلهم الى مخابرات الجيش في ثكنة أبلح، وكذلك الأمر في منطقة ريّاق، كما لم تلاحق أو توقف القوى الأمنية مطلقي النار ابتهاجا من أمام منزل الوزير سكاف، مشيرا الى أن تغاضيها عن كل تلك الخروقات إن دلّ على شيء فهو يدل أقله على تعمدها غض النظر عن مخالفات أخصام قوى "14 آذار" تسهيلا لفوز لائحة "القرار الزحلي" .
ورأى المعلوف أن التحالفات الإنتخابية التي ظهرت بين أخصام قوى "14 آذار" من نواب ووزراء سابقين وفعاليات أمنية حالية وسابقة، وتضافر جهودهم لصالح لائحة "القرار الزحلي" المدعومة من الوزير السابق الياس سكاف، أتت في سبيل إسقاط قوى "14 آذار" وإخراجها من المعادلة الزحلية، مستشرفا التحضير لقيام تيار سياسي على مستوى منطقة البقاع يضم السادة : الياس سكاف، نقولا فتوش، خليل وجورج الهراوي، محسن دلول، الياس الفرزلي، عبد الرحيم مراد والتيار العوني إضافة الى بعض الفعاليات السياسية والأمنية السابقة، بهدف خلق واقع سياسي جديد يُخرج قوى "14 آذار" من منطقة البقاع.
إلى ذلك توقع المعلوف الإعلان عن هذا التيار السياسي الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا في المقابل أنه مهما حاول هؤلاء تحجيم القوى السيادية في المنطقة المشار اليها، فان القرار الشعبي سيبقى أكبر من تطلعاتهم وأقوى من إراداتهم وهو ما تثبته الاستحقاقات الانتخابية أيا تكن .