إستقبل وزير العدل ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل وفدًا من أهالي كترمايا ضم النائب محمد الحجار وإمام البلدة وممثلين عن الأهالي.
وقد نوه وزير العدل بتأكيد أهالي كترمايا أنهم تحت القانون، مثمنا بشكل خاص تجاوب شبان كترمايا مع مذكرات الجلب التي صدرت بحقهم وما يبدونه من تعاون مع القضاء. وأكد وزير العدل أنه طلب تسريع التحقيق معهم.
وجدد نجار إبداء استفظاعه للجريمة التي أودت بحياة أربعة أشخاص من عائلة واحدة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم ربط ردة الفعل التي حصلت على هذه الجريمة الشنيعة بفقدان الثقة بعدالة الدولة أو القضاء.
وشكر للوفد حرصه على توضيح موقف الأهالي من خلال الجولة التي يقوم بها الوفد على المسؤولين والتي استُهلت بسفارة مصر في لبنان حيث تم التأكيد على أن مقتل الشاب المصري محمد سليم مسلم لم يتم بسبب جنسيته وإنما كردة فعل على جريمة كبيرة يستفظعها الضمير الإنساني.
وتحدث باسم الوفد النائب الحجار فلفت إلى أن بلدة كترمايا قدمت دليلا بأنها تحت القانون من خلال تسليم سبعة شبان أنفسهم حتى اليوم لفرع المعلومات.
وكرر الحجار أن مقتل الجاني محمد سليم مسلم كان ردة فعل على جريمة كبيرة حصلت، مضيفا "أن إقليم الخروب لم يبخل يومًا بتقديم التضحيات والأثمان الكبيرة لانتصار مشروع الدولة.
من جهة ثانية، أطلق وزير العدل تفعيل عمل لجنة مكافحة الإدمان التي نص عليها القانون الصادر عام 1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ عَقد في مكتبه في وزارة العدل الإجتماع الأول للجنة بعد تعيينه القاضية رندة كفوري رئيسة لها، بحضور ممثلة وزارة الصحة العامة الدكتورة سامية غزاوي ومسؤولة شؤون المخدرات في جمعية أم النور السيدة منى يازجي، وطبيب الأمراض النفسية الدكتور أنطوان قمير.