رحبت اللجنة التنفيذية لـ"حركة التجدد الديموقراطي" بمواصلة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها وتنوه بالتحسن التدريجي الملموس في الاجراءات والتدابير الرسمية المواكبة للعملية الانتخابية، خصوصا ما يتصل بحفظ الامن وحياد السلطات العامة.
ورأت في ذلك علامة صحة وتعاف وذلك بالرغم من الشوائب والممارسات الشاذة كالرشوة الانتخابية وتوسل العنف والضغط التي عادت الى الظهور في بعض الدوائر والاقلام، فضلا عن تفلت بعض وسائل الاعلام، خاصة الحزبية منها، من التزام الحد الادنى من الضوابط المهنية والقانونية.
واضاف بيان التجدد "لا تجادل حركة التجدد في حق القوى السياسية والحزبية في المشاركة في هذه الانتخابات، انما تتوقف باستهجان امام اصرار بعض هذه القوى على ابتذال الانتخابات البلدية والاختيارية وتشويه معانيها وحرفها عن الغرض الاساس من وراء اجرائها، وذلك عبر السعي مثلا الى تحويلها الى استفتاء على الخيارات السياسية الكبرى تعويضا عن فشل في تأجيل الانتخابات من هنا وتراجع في الشعبية من هناك، او عبر اذكاء النعرات الطائفية والقبلية وتغليفها بكلام منمق عن الانماء وحقوق العائلات من اجل تسلق المواقع البلدية والاختيارية، ناهيك عن اجتراح المعايير المفصلة على القياس من اجل استخلاص وتعميم نتائج وابعاد لا تمت بصلة الى الطبيعة المحدودة لهذا الاستحقاق".
ودعت الحركة "في ما تبقى من مراحل انتخابية الى وقف الممارسات المذكورة اعلاه، والتي تؤدي الى زرع بذور التعثر والفشل في عمل بعض المجالس البلدية المقبلة، هذا بالطبع دون اغفال مسؤولية النظام الانتخابي المعمول به حاليا والذي يستدعي اصلاحات جذرية واسعة لتأمين صحة التمثيل، خصوصا في المدن والدوائر الكبرى. واذا كانت المماحكات السياسية ونزعة التعطيل الكامنة في مجلسي الوزراء والنواب قد حالت دون تبني مثل هذه الاصلاحات في الانتخابات الحالية، فان اقرارها في اي انتخابات مقبلة بات ضرورة وطنية ملحة".