اعلن مسؤولون في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا لرويترز إن الحزب سيرفع دعوى قضائية بالمحكمة الدستورية يوم غد الجمعة لابطال مشروع قانون الاصلاح الدستوري الذي يرعاه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويأتي تحرك حزب الشعب بعدما وافق الرئيس التركي الاربعاء على مشروع القانون ليمهد الطريق أمام استفتاء على الاصلاحات التي يراها معارضون تهديدا للنظام العلماني في البلد المسلم. وينفي حزب العدالة والتنمية أن يكون له طموحات اسلامية ويقول إن التغيرات طرحت للوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الاوروبي.
وحددت مفوضية الانتخابات التركية 12 ايلول المقبل موعدا لاجراء الاستفتاء وهو موعد له دلالة خاصة حيث يوافق الذكرى الثلاثين لانقلاب للجيش قام بعده بوضع الدستور الحالي.
والغت المحكمة الدستورية ذات الميول العلمانية اصلاحلات اخرى طرحها حزب العدالة والتنمية في الماضي. ويمثل اصلاح المحكمة ذاتها أحد البنود الرئيسية في مشروع الدستور المقترح الذى وافق عليه البرلمان الاسبوع الماضي.
وقال مصدر بحزب الشعب "إن طلب الغاء التغير الدستوري سيقدم للمحكمة الدستورية غدا الجمعة." ولم تصدر عن الاسواق اي ردة فعل سريعة على ما كان يتوقع أن يعلنه حزب الشعب.
وتقترح التعديلات اصلاح هيكل المحكمة الدستورية وانشاء هيئة رسمية تنظم عمل القضاة والمدعين وتجعل الجيش القوي قابلا للمسائلة أمام محاكم مدنية.
ويحتل حزب الشعب المعارض 97 مقعدا في البرلمان وسيحتاج لتوقيع 110 عضوا بالبرلمان من أجل تقديم طلب اسئناف بالمحكمة لوقف الاستفتاء.
وقال حسين جيليك نائب رئيس الوزراء المنتمي لحزب العدالة والتنمية إنه ليس هناك نية للدعوة لانتخابات مبكرة في حال رفض المحكمة للتعديلات. وتجرى الانتخابات البرلمانية في تموز عام 2011.