افادت المعلومات المتوافرة عن الجلسة الاولى لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة لسنة 2010 ان هذه المناقشة انطلقت بهدوء، من غير ان يعني ذلك بالضرورة ان الجلسات اللاحقة قد تتسم بالهدوء عينه، نظرا الى ان الجلسة الاولى كرست لعرض التوجهات العامة للمواقف من مشروع الموازنة ولم تتوغل في التفاصيل.
واشارت مصادر وزارية لـ"النهار" الى ان المناقشة لم تخرج عن اطار المقاربات الموضوعية والايجابية والتقنية لفذلكة الموازنة التي عرضتها وزيرة المال ريا الحسن مستعينة بشاشة كبيرة وضعت داخل قاعة جلسات مجلس الوزراء.
واوضحت ان مداخلات الوزراء تركزت على التوجهات العامة ولم تصل بعد الى تناول التفاصيل المتعلقة بالقطاعات كل على حدة، على ان تستكمل المناقشة في جلستين تقرر عقدهما الاربعاء والخميس المقبلين. ومع ان الوزيرة الحسن توقعت اقرار مشروع الموازنة في وقت قريب، فانها استبعدت انجازه في جلسة الخميس.
وافادت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شدد في الجلسة على ضرورة اقرار الموازنة في اسرع وقت والتمهيد لوضع مشروع موازنة 2011، كما لفت الى ضرورة التزام ما اتفق عليه بين وزيرة المال والوزراء لدى اعداد مشروع الموازنة.
وفي اطار المداخلات التي تعاقب عليها الوزراء، لفتت المصادر الى ان عددا من وزراء 8 آذار و14 آذار توافقوا ضمنا على اثارة مسألة الانفاق الجانبي او "الرديف" من خارج الموازنة.