كشفت مصادر قضــائية رفيعة ان الهيئة القضائية العليا المختصة الموكل اليها النظر في ملفات تتعلق بالقضاة المحالين امامها لاتخاذ قرار في شأن مخالفات ارتكبوها اثناء مزاولتهم عملهم اصدرت قرارات بحق 17 قاضياً وتراوحت العقوبة بين خفض درجات عدد منهم او تأخيرها وبين توجيه إنذارات اليهم ومنهم من صدر بحقه قرار بعدم الملاحقة لعدم ثبوت ادلة بحقهم تجيز تلك الملاحقة.
وأكدت المصادر لـ"الحياة" ان اي إجراء لم يتخذ بحق اي قاض لجهة فصله من السلك القضائي، انما وردت حالة وحيدة سبق لوزير العدل ابراهيم نجار ان اعلن عنها قبل اشهر وقضى القرار بفصل صاحبها.