أعلن وزير التربية والتعليم العالي حسن منينة صدور قانون لتنظيم المجالس الأكاديمية حُددت فيه آلية تعيين العمداء، مشيرا إلى أن القانون أصبح الآن في طور المرحلة الثانية التي تقضي برفع كل الأسماء الى مجلس الوزراء، ولافتا إلى أن طرح الأسماء سيوضع على جدول أعمال المجلس بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية، على أن يُعيَّن العمداء في الشهر المقبل.
أما بشأن مرسوم دخول المتعاقدين المتفرغين الملاك، أوضح منيمنة في حديث إلى مجلة "المسيرة"، أنه التقى الأساتذة ووعدهم بفتح الملف بعد تعيين العمداء، ورأى أن ستتم دراسة ملفات المتعاقدين بالساعة حيث أن من استوفى الشروط يحوّل عقده من عقد مصالحة الى عقد تفرغ.
أما بالنسبة لنظام LMD، أكد منيمنة أن هناك شكوى كبيرة من التطبيق العشوائي لهذا النظام، والطلاب في حال ضياع، لا سيما أن مراسيم شهادات هذا النظام لم تصدر بعد، ولم تُرفع من الجامعة لغاية الان، لافتا إلى أن الجامعة اللبنانية يثقلها الكثير من المشاكل أكاديمياً وتنظيمياً وتجهيزيًا، حيث هناك محاولة لمعالجة هذه الأمور من خلال وضع قانون سليم للجامعة.
إلى ذلك، أوضح منيمنة أن الخطة التربوية التي أنجزتها وزارة التربية، شاملة في ما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي إذ تتعاطى مع كل جوانب العملية التعليمية، لافتا إلى ان لها خمسة محاور، وأضاف: "القيمة المالية المتوقعة لتنفيذها هي 102 مليون دولار بتمويل من مؤسسات ودول مانحة والقيمة المعقودة في موازنة وزارة التربية 20 مليون دولار تمولها الموازنة العامة سنوياً. والقيمة المطلوبة لاستكمال البرامج 60 مليون دولار وهي غير متوافرة حتى الآن".
وبالنسبة لكتاب التاريخ، قال منيمنة: "في الشهر المقبل سننتهي من توصيفه لغاية صف البروفيه، وسنتابع وضع المنهاج للسنوات الثانوية الثلاث الأخيرة لاحقاً".