تعجب "حزب الوطنيين الأحرار" من الدعوات إلى عدم التطرق إلى موضوع السلاح غير الشرعي "التي درج أصحابها، من مختلف المستويات، على إطلاقها مرفقة، على جاري العادة، بفيض من المبادئ التوجيهية وبغمز ولمز تخويني"، مناشداً اللبنانيين "عدم الوقوع في المغالطات أو الاستسلام إلى ما يشبه الأوامر بالإنصياع، موضحاً ان "شتان بين الكلام الهادف إلى انضواء السلاح في الدولة وتحت مظلتها، ما يقويها ويحشر إسرائيل، وبين التصريحات التي تربط لبنان بالمحور الإقليمي ومصالحه وتعلن انخراطها في استراتيجيته".
وجدد الحزب في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي المطالبة بوجود "سلاح واحد وقرار واحد وقانون واحد في وطن واحد آملين في اختراق، من خلال الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، يؤدي إلى تحقيق ما يطمح إليه كل لبناني متشبث بالوطن وبمسلماته". وأضاف: "ننتظر من الشرعيتين العربية والدولية مضاعفة جهودهما لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته وحماية لبنان وإبعاد الأخطار المحدقة به".
ودعا الحزب الحكومة والمجلس النيابي، إلى عدم الإبطاء في ورشة العمل على قانون انتخاب جديد لمجلس النواب وللمجالس البلدية والاختيارية على ان تشارك فيها هيئات المجتمع المدني المعنية.
وأثار البيان مسألة تأمين المستلزمات المالية لتأمين عودة المهجرين، معتبراً ان "لا يكفي رفع شعار إقفال ملف التهجير بالغاً ما بلغ صدق النيات". ولفت "القيمين على هذا الملف، ومن بينهم الوزير أكرم شهيب، إلى خصوصية اتفاقيات المصالحات في القرى المنكوبة بسبب ما أصابها من ضرر في الأرواح والممتلكات جراء الحرب، والتي لا تزال تنتظر التنفيذ على أساس تأمين حقوق المقيمين من خلال ما يعرف بتعويض الترميم المنجز وحقوق العائدين بواسطة تعويضات الفروع"، مضيفاً إن "عدم التنفيذ يعني خسارة وظلماً للمقيمين وحكماً باللاعودة أو بعودة الحد الأدنى بالنسبة إلى العائدين".