اكد القضاء الايراني حكم الاعدام على ستة معارضين اعتقلوا في اثناء الاضطرابات التي تلت انتخابات 2009 الرئاسية واتهموا بالانتماء الى منظمة مجاهدي خلق، حركة المعارضة الرئيسية للنظام الايراني، على ما اعلن مدعي طهران السبت.
وافاد عباس جعفري دولت ابادي ان ثلاثة من المتهمين اوقفوا في اثناء اعمال الشغب التي جرت في كانون الاول الفائت وهم "احمد دانشبور مقدم، محسن دانشبور مقدم، وعلي رضا قنبري".
وقال المدعي العام على ما نقلت وكالة فارس "انهم مناصرون للمنافقين (وصف يستخدم للاشارة الى مجاهدي خلق). والحكم عليهم بالاعدام بات نهائيا، لكنهم طلبوا عفوا".
كما اشار دولت ابادي الى "تاكيد حكم الاعدام بحق محمد علي سارمي، جعفر كاظمي ومحمد علي حاج-اقاي وهم من المنافقين" موضحا انهم اوقفوا في ايلول الفائت.
وكان المدعي العام اعلن مطلع العام ان عشرة اشخاص اوقفوا في تظاهرات المعارضة حكم عليهم بالاعدام بعد محاكمتهم امام محكمة اول درجة.
واوضح جعفري دولت ابادي ان احكام الاعدام الصادرة على مطهرة بهرامي حقيقي وريحانة حاج ابراهيم وهادي جهيمي خففت الى السجن بدون اي تفاصيل اخرى
كما خفف حكم الاعدام الصادر على محمد امين وليان وهو طالب اعتقل خلال التظاهرات الى السجن ثلاث سنوات ونصف سنة مع النفاذ كما ذكرت وكالة ايسنا نقلا عن نيابة طهران الثورية.
واوضحت النيابة ايضا ان محكمة الاستئناف اكدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ الصادر على آزار منصوري احدى قياديات جبهة المشاركة، احد الاحزب الاصلاحية الرئيسية التي حظرتها السلطات.