كتبت هالة الحسيني في "الشرق": تعود لجنة الادارة والعدل في الثاني من حزيران المقبل في مشروع قانون الايجارات، على أمل ان يكون آخر اجتماع لانهاء هذا المشروع واحالته الى الهيئة العامة للمجلس وفق ما اعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم.
إلا ان مصادر نيابية اخرى في اللجنة توقعت الا يتم الانتهاء من اقرار هذا المشروع في الاجتماع المقبل للجنة حيث هناك بعض النقاط التي لاتزال عالقة وتتطلب بحثا جديا ومعمقا، ولفتت الى ان هناك بعض الافكار الجديدة التي ستطرح من شأنها ان تحقق التوازن بين المالكين والمستأجرين على حد سواء.
ولكن البارز هو الاتفاق او التأكيد على اعطاء المستأجرين حقوقهم لجهة تأمين تعويضات لهم بقيمة 20 او 30 في المئة من قيمة المنزل في حال قرر المالك استرداد المأجور. يعني لا تحرير للعقود من دون تعويض، فضلا عن ان القيمة ستحتسب وفق الرائج او الشائع حاليا، وتشير المصادر الى انه سيتم صياغة افكار جيدة ومهمة على ان يحال الى الهيئة العامة للمجلس بعد اقرار هذه الافكار التي ترضي الطرفين والتي تشمل ضرورة اقامة مساكن لذوي الدخل المحدود، وهذا ما سيدخل ضمن اطار ايجاد خطة سكنية واضحة للبنانيين وخصوصا لذوي الدخل المحدود، وهي النقطة التي بقيت عالقة في انتظار الاجتماع مع المسؤولين في مصرف الاسكان، وبالتالي مصرف لبنان، والمؤسسة العامة للاسكان، خصوصا ان المشروع يعطي المستأجرين الذين تتحرر مساكنهم الافضلية في الاستفادة من القروض السكنية الممنوحة من قبل مصرف الاسكان او المؤسسة والعامة للاسكان ومن بين الامور التي تم التوافق عليها هو ايجاد حوافز ضريبية لجهة ان المستأجر الذي يرغب في تملك المأجور الذي يشغله او في تملك مسكن آخر بعد اخلائه فإنه يستفيد من مجموعة من الاعفاءات.
وترى مصادر اللجنة ان المشروع لن يتم الانتهاء من درسه في جلسة الثاني من حزيران فيما اقراره ايضا في الهيئة العامة يتطلب وقتا اذ ان الدورة العادية للمجلس تنتهي اواخر هذا الشهر، علما ان الاتجاه لدى اللجنة هو لتحرير الايجارات بعد عقود من الزمن.