رأى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ضرورة الحذر من المخاطر التي تواجه لبنان، معتبرا ان ليس شرطا ان تكون هناك مخاطر موجودة لان المنطقة كلها يوجد فيها اضطراب وتوتر وفيها تقدم خطوة واثنتين وتراجع خطوة واثنتين.
وإثر لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحضور السفير عبد الرحمن الصلح والمستشار هاني حمود في السراي، قال موسى: "من الطبيعي ان اجتمع الى دولة الرئيس الحريري، وقد بحثنا في اكثر من موضوع واهم المواضيع المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجرى النقاش حول التطور الأخير في إيران بعد التدخل التركي والبرازيلي، وطبيعة الديناميكية التي انتجتها هذه الحركة الدبلوماسية المهمة.. فالأمور لا تزال تقتضي ان تكون كل السياسات والديبلوماسيات العربية غاية في الحذر وتكون في نفس الوقت رصينة وتقوم بما يلزم لحماية المصالح العربية"، لافتا إلى أنهما تكلما عن الاقتصاديات العربية واصلاح الجامعة ومبادرة الجوار التي اقترحتها.
وعن الجولة التي يقوم بها الحريري إلى عدد من الدول، أوضح موسى أن الحريري اطلعه على جولته التي ارادها ان تسبق زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية وهذا النشاط الديبلوماسي هو نشاط مهم، كما أن زيارة تركيا حركة مطلوبة.
ولفت موسى إلى أن الرئيس الحريري سأله عن الموقف العربي الذي اتخذته الجامعة العربية وتتخذه إزاء المحادثات الحالية، فرأى ان الموافقة العربية على المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية غير المباشرة أتت في مقابل المسعى والجهد الاميركي ، وهذا موجه الى الولايات المتحدة والى الرئيس اوباما، وقال: "نحن مستعدون للتعاون معه في سبيل الوصول الى سلام عادل ومتوازن، سنرى ما هو رد الفعل من الجانب الاخر. نحن لدينا شكوك في هذا ولكن نعطي الفرصة لهذه العملية لكي تاخذ وقتها المحدد من قبلنا بان المفاوضات يجب ان يكون لها اطار زمني وهو 120 يوما".
كما استقبل الرئيس الحريري نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة شمشاد اختار بحضور وزيرة المال ريا الحسن والمستشار مازن حنا.
وفي اطار التشاور والتنسيق العربي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد لبنان، وللبحث في كيفية حث المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للتقدم في مسار عملية السلام، اجرى الرئيس الحريري مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، جرى خلاله التداول في اخر المستجدات الاقليمية والدولية ونتائج الاتصالات الجارية مع الدول المعنية في هذا الخصوص.