عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، برئاسة رئيسها الدكتور حميد الحكم.
وبعد دراسة جدول اعمالها، اعلنت انها توقفت عند وضع مشروع قانون يتضمن أحكاما خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية (احتساب الراتب على أساس القسمة على 35 بدل 40 سنة) على جدول أعمال مجلس الوزراء الخميس، آملة أن يتم إقراره في هذه الجلسة وإصدار مرسوم إحالته على مجلس النواب بالسرعة القصوى.
واستغربت بشدة عدم وضع مراسيم إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك على جدول أعمال الجلسة، واذ رأت أن جميع الوعود التي قطعت لها لم تتم الاستجابة لها حتى الآن، قررت الاستمرار في التصعيد الذي أعلنت عنه في بياناتها السابقة وستطرح خطة تحركها المستقبلية أمام مجلس المندوبين الجمعة.
وقررت أن تطرح على مجلس المندوبين: "إعلان الإضراب لمدة 3 أيام في جميع كليات الجامعة ومعاهدها، اللجوء مجددا للاعتصام في ساحة رياض الصلح، إمكانية مقاطعة الامتحانات إذا استمر موقف اللامبالاة من المسؤولين، دعوة جميع القوى السياسية التي تسعى لتقاسم الحصص في الجامعة إلى أعادة النظر في موقفها، والمساهمة في احترام القانون في هذه المؤسسة والتأكيد على التقاليد الأكاديمية والآداء الجامعي الرصين وتحمل المسؤولية للجميع لمنع تداعي هذه المؤسسة".
واذ حذرت من خطورة ما يجري في الجامعة، دعت الأساتذة والإداريين والطلاب ليقفوا صفا واحدا للدفاع عن المؤسسة التي تحقق الإنماء المستدام لمجتمعنا.