بعد ما وافقت على دفع اموال لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات، تنوي المانيا في المقابل فرض نظام معزز لضبط الميزانية في دول الاتحاد الاوروبي يتمثل بمقترحات مثيرة للجدل تتراوح بين فرض عقوبات جديدة والطرد من الاتحاد النقدي.
ويفترض ان تبدأ المناقشات بعد ظهر الجمعة في بروكسل بمناسبة اجتماع وزراء المالية الاوروبيين برئاسة رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رامبوي.
وستعقد اجتماعات اخرى في الاشهر المقبلة قبل عرض المقترحات المتوقعة في الخريف.
وتعهدت كل الدول الاوروبية مبدئيا تعزيز معاهدة الاستقرار التي يفترض ان تحد من العجز لكنها انهارت مع الازمة. الا ان الآراء حول الوسائل مختلفة.
وبحسب وثيقة عمل لوزارة المال الالمانية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، تقترح برلين "تجميدا مؤقتا للدعم المالي الاوروبي لاعضاء منطقة اليورو الذين لا يلتزمون بمبدأ تقليص العجز".
وتريد المانيا الذهاب ابعد من ذلك بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدة سنة على الاقل في القرارات التي تتخذ على مستوى الاتحاد الاوروبي مما سيؤدي الى عزل الدول التي تواجه صعوبات في اوروبا.
كما ترغب المانيا بان يتولى المصرف المركزي الاوروبي دراسة برامج الاستقرار المالي لمختلف دول الاتحاد او ان تتولى "حلقة من معاهد الابحاث المستقلة" هذه الدراسة، بحسب وثيقة العمل الالمانية.
كما تقترح برلين على شريكاتها ان تحذو حذوها عبر تحديد سقف للعجز في دساتيرها الوطنية ووضع اجراءات لاعلان افلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.
وتريد المانيا وضع اجراءات خاصة بحالات افلاس الدول المثقلة بالديون. وقال توماس سيلبربون النائب عن تحالف الاتحادين المسيحيين بقيادة المستشارة انغيلا ميركل عضو لجنة الشؤون الاوروبية في مجلس النواب ان اي بلد لا يعود من الممكن مساعدته لن يكون لديه خيار آخر سوى الرحيل وهذا من مصلحته.
لكن المشكلة هي ان عددا كبيرا من الدول بينها فرنسا والمفوضية الاوروية متحفظة جدا على هذا الخيار وهو يتطلب تغييرا في المعاهدة التي تحكم الاتحاد الاوروبي، مثل فكرة تعليق حقوق التصويت. وتعارض المفوضية ودول اخرى هذا الخيار خصوصا بعد الولادة العسيرة لمعاهدة لشبونة.
الى ذلك، ترفض فرنسا ان يتم التركيز على العجز وحده. وهي تصر على ان تدرس ايضا مشاكل "القدرات التنافسية" للدول، وتنتقد النموذج الاقتصادي الالماني الذي يتركز على التصدير الى الدول الاوروبية الاخرى لقاء تشدد في سياسة الاجور. وتريد باريس ايضا ان تساهم برلين في نمو الدول الاخرى بدعم طلبها الداخلي.