اعلن مسؤول ايراني ان طهران ستنسحب من الاتفاق الموقع مع تركيا والبرازيل لتبادل قسم من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب في حال اقر مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة بحقها بسبب نشاطاتها النووية، بحسب ما افادت وكالة الانباء الطلابية الايرانية.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا بهونار "من المحتمل اقرار سلسلة جديدة من العقوبات بحق ايران، لكننا سبق وقلنا اننا في هذه الحال لن نعود ملزمين بتعهدنا حيال الاتفاق".
ووافقت ايران الاثنين بالاتفاق مع انقرة وبرازيليا على تبادل قسم من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3,5%) على الاراضي التركية مقابل الحصول على وقود نووي لمفاعل طهران للابحاث، غير ان الغربيين شككوا في هذا الاتفاق فيما بقيت واشنطن مصممة على فرض عقوبات على طهران.
وناقش مجلس الامن الثلاثاء مشروع قانون جديدا ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي.
ووجهت البرازيل وتركيا الاربعاء رسالة الى مجلس الامن لمطالبة اعضائه ال15 بعدم اقرار عقوبات جديدة.
الا ان مشروع العقوبات يحظى بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي تملك حق الفيتو.
وتتهم عدة عواصم غربية طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي تحت ستار نشاطات مدنية، الامر الذي تنفيه الجمهورية الاسلامية.
وسبق ان فرضت على ايران ثلاث مجموعات من العقوبات الدولية لرفضها تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم التي تشكل مرحلة اساسية من مراحل دورة انتاج الطاقة النووية سواء المدنية او العسكرية.