إعتبر منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان "المعارضة" تبرز في هذه الأيام وكأنها حريصة على شفافية الموازنة وعلى إعادة النظر في المحاسبة العامة بين الاعوام 2005 و2009 من خلال طلب قطع الحساب ومن خلال الورقة الإقتصادية التي تقدّم بها وزير الإتصالات شربل نحاس بالأمس خلال جلسة مجلس الوزراء.
ولفت سعيد في حديث لوكالة "اخبار اليوم" الى ان هذا الكلام مشروع من قبل المعارضة عندما تقول بأنها تريد سياسة اقتصادية قبل مناقشة الأرقام، وهذا شيء طبيعي في أي بلد من البلدان بأن يكون هناك سياسة إقتصادية تنتج عنها موازنة وارقام. وأوضح سعيد أن الخلاف في لبنان ليس حول إدارة الدولة، بل حول طبيعة الدولة، وكيف يمكن أن نرسم سياسة إقتصادية لبلد لم تتحدّد حتى الآن طبيعة دولته.
واشار سعيد الى وجود وجهتي نظر، إحداها تقول بأن لبنان يجب ان يخضع أو ان يعود الى مرجعيات ثلاثة: إتفاق الطائف، المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما يتطلّب سياسة اقتصادية معينة وهناك وجهة نظر اخرى تقول: مطار بن غوريون في مواجهة مطار رفيق الحريري، 60 ألف صاروخ في جنوب لبنان، وهذا ايضاً يتطلب سياسة اقتصادية معينة.
وأضاف سعيد ان هذه الإشكالية القديمة الجديدة عبّر عنها في العام 2000 النائب وليد جنبلاط عندما سأل "هل تريدون لبنان هانوي أو هونغ كونغ".
وتابع انه قبل أن يحدد لبنان موقعه في الصراع العربي الإسرائيلي ومرجعياته من أجل بناء الدولة وبالتالي طبيعتها، لا يمكن أن تتّحد سياسة اقتصادية للدولة.
ولفت سعيد الى أنه في هذه اللحظة التي تعيش فيها الدولة اللبنانية مرحلة انتقالية، فهي عاجزة عن تقول ما إذا كانت تريد لبنان هانوي أو هونغ كونغ وبالتالي في هذه المرحلة الإنتقالية اي كلام إصلاحي يبقى من باب المزايدة والتسجيل الرقمي وغير واقعي.
واعتبر سعيد أن الورقة التي قدّمها الوزير نحاس قابلة للنقاش قبل القول انها جيدة او سيئة. وسأل سعيد: هل وجهة نظر الدولة في لبنان واحدة حول طبيعة الدولة حتى نحدّد لها سياسة اقتصادية واحدة.