اختتمت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شمشاد اختار زيارتها الاولى الى لبنان التي استغرقت ثلاثة ايام، ناقشت خلالها مع المسؤولين اللبنانيين البرنامج التنموي في البلاد والاولويات والوسائل التي يمكن لمجموعة البنك الدولي من خلالها توفير الدعم اللازم للبنان في مسيرته نحو تعزيز ادارة المالية العامة وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية والاستثمارات ذات الاولوية في بيئة الاعمال وقطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والحماية الاجتماعية وذلك للحفاظ على مستوى نمو عال ومستدام.
واكدت بحسب بيان أصدره مكتب البنك الدولي في لبنان، على الفوائد الهامة التي تنتج عن تعزيز التكامل الاقتصادي الاقليمي، ولاسيما في المجالات التجارية والمالية، والبنية التحتية التي تعتبر من العناصر التنموية الاساسية في لبنان.
واجتمعت اختار خلال زيارتها، مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزراء المالية والطاقة والمياه والاتصالات والعمل والتربية والتعليم.
كما عقدت محادثات مع حاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامة، ورافقها في جولتها كل من مدير منطقة الشرق الاوسط في مجموعة البنك الدولي الهادي العربي، ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان ديمبا با. وتفقدت المواقع الحالية والمحتملة لمشاريع مجموعة البنك الدولي في شمال وشرق لبنان.
وفي سياق حوارها مع المسؤولين، اكدت اختار التزام البنك الدولي لدعم التكامل الاقليمي لما فيه من جدوى اقتصادية لمجتمعات الدول العربية، وخصوصا في تكامل البنية التحتية الطاقة والنقل بجميع وسائله وتيسير الاجراءات الادارية لتعزيز ونمو المبادلات التجارية فضلا عن تحسين فرص الحصول على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لأهميتها في خلق فرص العمل للشباب العربي.
ولمست من خلال محادثتها مع السلطات اللبنانية التزام الحكومة في ما يخص الاصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا الفئات المهمشة لبناء مجتمع لبناني عادل ومنسجم، كما شعرت ان "السلطات على توافق حول اولويات الاصلاح والتنمية ولكن المطلوب حاليا العمل على انهاء الخطط التنفيذية واقرارها من طرف الحكومة للاسراع في تنفيذها.
واشارت اختار الى ان البنك الدولي يضع حاليا اللمسات الاخيرة في اعداد استراتيجية الشراكة مع لبنان، وهي تتمثل في تحديد برنامج عمل مجموعة البنك الدولي في لبنان والدعم الذي سوف تقدمه خلال السنوات الاربع المقبلة، وسوف تركز الاستراتيجية على مساعدة الحكومة للقيام بالاصلاحات الاقتصادية التي تهدف الى تصحيح اوضاع وادارة المالية العامة وتعزيز بيئة الاعمال وتطوير البنية الاساسية والاقتصادية الى قطاعات المياه والكهرباء والبيئة وتحسين نوعية التعليم وتطوير سياسات وآليات الحماية الاجتماعية لتحسين ظروف عيش الفئات المهمشة.